1- ا
طلاق عبارت « تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت» مذکور در ماده 61
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرایم تعزیری قابل گذشت را هم در بر می گیرد و لذا اعلام گذشت شاکی خص
وصی و صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار موقوفی اجرا (حسب مورد) نسبت به آن جرم تاثیری در حکم مذکور در ماده قانونی پیش گفته از نظر لغو آزادی مشروط ندارد. ضمنا فرض سوال که گذشت شاکی خص
وصی پس از صدور حکم قطعی اعلام شده است از موارد صدور قرار موقوفی اجرا است و نه موقوفی تعقیب. 2- در مورد آزادی مشروط طبق
رای وحدت رویه شماره 731 مورخ 20/8/1392
هیات عمومی دیوان عالی کشور مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراء است و اظهار نظر قانونی در خصوص مورد هم علیالاصول با دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعم از بدوی یا تجدید نظر خواهد بود؛ بنابراین اتخاذ تصمیم در خصوص لغو آزادی مشروط در صورت تخطی محکوم بر اساس ماده 61
قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به عهده دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط خواهد بود