نظریه مشورتی شماره 7/99/1242

نظریه مشورتی شماره 7/99/1242

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1242


شماره نظریه:
7/99/1242

شماره پرونده:
99-18-1242 ع

تاریخ نظریه:
1399/09/12

استعلام
با عنایت به این که برابرمطابق بند «ب» ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 کلیه دستگاه های موضوع ماده 2 قانون از جمله موسسات آموزش عالی و پژوهشی الزاما در ارجاع کار به دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات اضافه شده اند خواهشمند است ارشاد فرمایید که آیا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که برابر ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات تابع مصوبات و آیین نامه های مالی و معاملاتی مصوب هیات امناء خود هستند پس از تصویب قانون صدرالذکر مشمول قانون برگزاری مناقصات شده اند و یا آن که هم چنان برابر ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 تابع آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب هیات امناء دانشگاه هستند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرچند ماده یک قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 صراحتا به دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزش عالی اجازه داده است که بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی معاملاتی و. .. عمل کنند؛ اما با توجه به این که در ماده 2 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب 1398 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مشمول این قانون اعلام شده اند و در بند (ب) ماده 3 این قانون مقرر شده است: «تمام دستگاه های صدر موضوع ماده (2) این قانون در ارجاع کار (موضوع ماده (5) این قانون) به دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می شوند» می توان استنباط کرد که با تصویب قانون یادشده به عنوان آخرین اراده مقنن از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور طبق ماده 1 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیز ملزم به رعایت قانون اخیر الذکر هستند

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1ـ کاربرد الف ـ این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می شود کاربرد دارد. ب ـ قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت بانکها و موسسات اعتباری دولتی شرکتهای بیمه دولتی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (درمواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند) موسسات عمومی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی شورای نگهـبان قانون اساسی و همـ چنین دستگاهها و واحدهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهادکشاورزی شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند. تبصره ـ نیروهای مسلح تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.

مشاهده ماده 1 قانون برگزاری مناقصات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM