نظریه مشورتی شماره 7/99/1266

نظریه مشورتی شماره 7/99/1266

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1266


شماره نظریه:
7/99/1266

شماره پرونده:
99-16/10-1266 ح

تاریخ نظریه:
1399/09/09

استعلام
با عنایت ماده 22 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و قیود مصرح در آن مانند رشته بیمه شخص ثالث و خسارت زیان دیدگان چنانچه در نتیجه تصادفی که در زمان حاکمیت قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 رخ داده است راننده خودرو آسیب ببیند و بخواهد از باب راننده مسبب حادثه خسارات خود را از شرکت بیمه مطالبه کند؛ اما به دلیل لغو پروانه شرکت بیمه مربوطه مستند به مواد 22 و 65 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 دعوایی به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی مطرح کند آیا صدور حکم بر محکومیت صندوق یادشده دارای وجاهت قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حکم مقرر در ماده 22 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر پرداخت خسارت بدنی از محل صندوق تامین خسارت های بدنی ناظر بر فرض تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته شخص ثالث و در واقع پرداخت خسارت های بدنی به اشخاص ثالث است و به راننده مسبب حادثه موضوع ماده 3 این قانون که ثالث محسوب نمی شود با لحاظ ماده 65 قانون فوق الذکر قابل تسری نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 22 ـ در بیمه های ذیل خسارت به این طریق حساب می شود: 1 ـ در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد. 2 ـ در بیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار می شد. 3 ـ در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می گرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.

مشاهده ماده 22 قانون بیمه

ماده 22ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح صندوق خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه نامه های موضوع این قانون به عهده بیمه گر است را پرداخته پس از آن به قائم مقامی زیان دیدگان به بیمه گر مراجعه می کند. تبصره 1ـ دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی های بیمه گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند. تبصره 2ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه پرداخت خسارات مالی که برعهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده (44) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 30/3/1350 خواهد بود.

مشاهده ماده 22 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM