نظریه مشورتی شماره 7/1400/1390

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1390

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1390


شماره نظریه:
7/1400/1390

شماره پرونده:
1400-63/4-1390 ع

تاریخ نظریه:
1400/11/17

استعلام
الف- همان گونه که مستحضرید بند 2 ماده 224 قانون مالیات مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع بند 2 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2) مقرر می دارد: «بند 2- یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان». توضیح این که در قانون سابق بند 2 این ماده مقرر می داشت: «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان ها یا مراکز استان ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضو هیات معرفی می کند.» با هنایت به مقرر فوق الذکر خواهشمند است اعلام نظر بفرمایید آیا «حقوقدان مطلع» شامل قضات شاغل است؟ ب- در قسمتی از تبصره 2 این ماده نیز آمده است: «انشای رای با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه توسط نماینده بند (2) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می رسد.» پرسش این است که در صورت اختلاف نظر بین اعضا نظر قاضی انشا کننده رای قاطع است یا اکثریت آراء ملاک اتخاذ تصمیم و انشای رای است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- با توجه به این که قانونگذار در بند 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی (پیش از اصلاح بند یادشده به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400) که تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیات حل اختلاف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته بود؛ اما در اصلاح اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیات اعلام نظر کرده است و همچنین با عنایت به این که از حیث حقوقدان بودن نمی توان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر بنای قانون گذار بر استفاده از تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود ضرورتی به تصریح به «قضات بازنشسته» وجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات منطبق بر قانون به نظر نمی رسد. ب- با توجه به این که اصولا در مراجع شبه قضایی که با اعضای متعدد تشکیل می شوند نصاب رای اکثریت است؛ بنابراین در فرض پرسش نیز که مقنن حکم خاصی را بیان نکرده است رای اکثریت اعضای هیات ملاک است. همچنین صرف انشای رای توسط نماینده موضوع بند 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400 نافی نصاب فوق نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 50- برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها سود اوراق مشارکت سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. تبصره 1- شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. تبصره 2- عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 به عبارت «یک درصد (1٪) » اصلاح می شود. تبصره 3- قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاری ها ملغی می گردد. تبصره 4- وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.

مشاهده ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM