1- در فرض استعلام که بیمه نامه شخص ثالث در سال 1389 صادر شده و خودرو فاقد بیمه نامه حوادث سرنشین بوده است و در این تاریخ الزام قانونی مبنی بر صدور بیمه نامه حوادث سرنشین از سوی شرکت بیمه وجود نداشته است؛ از آن جا که مقررات بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 1/1/1390 لازم الاجرا شده است موجب قانونی در الزام شرکت بیمه به پرداخت
خسارت بدنی راننده مسبب حادثه وجود ندارد و موضوع از شمول
رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 26/6/1398
هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج است. 2- اولا در بندهای «الف» و «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 به نحو ا
طلاق تمام
خسارت های بدنی و مالی ایجاد شده به سبب حوادث مشمول این قانون قابل جبران دانسته شده و در بند «پ» این ماده نیز حادثه به هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند «ث» این ماده و محمولات آن ها از قبیل تصادم تصادف سقوط واژگونی آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیر مترقبه تعریف شده است. بنابراین چنانچه سوانح ناشی از وسایل نقلیه منجر به ایراد
خسارت شود وفق مقررات این قانون باید جبران شود؛ هرچند حادثه در جریان و حین رانندگی رخ نداده باشد. ثانیا با توجه به مفهوم عرفی راننده و عدم انحصار آن به فرد مشغول رانندگی و همچنین با لحاظ فلسفه تقنین ماده 3 این قانون مبنی بر حمایت از رانندگان مسبب در بروز حادثه در قالب بیمه حوادث و نیز با عنایت به تصریح قانون گذار به جبران تمام
خسارت های بدنی و مالی ایجاد شده به سبب حوادث ناشی از وسایل نقلیه به نظر می رسد در فرض سوال که راننده ای در جریان تعمیر وسیله نقلیه دچار حادثه شده است؛
خسارت وارد بر وی با رعایت دیگر مواد قانون صدرالذکر از سوی شرکت بیمه قابل جبران است؛ مگر آن که سانحه ناشی از وسیله نقلیه نباشد و در اثر عوامل دیگری رخ داده باشد. در هر صورت موضوع مستلزم رسیدگی قضایی و احراز علت بروز حادثه است.