مبنی بر اینکه در پرونده های متعدد اجرای احکام مدنی دادگاه های عمومی وانقلاب اردبیل در موضوع محکومیت به تحویل مبیع آپارتمان که با اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی به لحاظ نظریه مشورتی 7/92/612 تاریخ 1392/4/2 نرخ روز توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده و پس از آن محکوم علیه با استناد به مبلغ تعیین شده توسط کارشناس تقاضای تقسیط در دادگاه مطرح کرده و دادگاه حکم به تقسیط مبلغ تعیین شده صادر کرده است متعاقبا با توجه به مضی مدت زمان مدید و عدم اتمام اقساط تعیین شده محکوم له توجها به تغییر فاحش قیمت آپارتمان موضوع حکم تقاضای وصول قسمت باقی مانده از اقساط را بر اساس معیار زمان پرداخت مطرح کرده است تا با معادل سازی درصدی از قسمت اجرا شده درصد باقی مانده از تعهد محکوم علیه به نرخ روز ارزیابی و بر اساس معیار زمان پرداخت مطابق حکم تقسیط تعیین شده از محکوم علیه وصول گردد این سوال مطرح است که آیا اجرای احکام می تواند با لحاظ نظریه مشورتی شماره 7/94/351-94/2/41 نسبت به درخواست محکوم له اقدام نماید؟

اولا در فرض سوال که تحویل آپارتمان مورد حکم قرار گرفته است محکوم علیه مکلف به تحویل عین موصوف به محکوم له است؛ مگر آن که تحویل محکوم به ممکن نباشد که در این صورت مستفاد از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دادگاه قیمت مال مزبور را در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین می کند. ثانیا چنانچه حکم بر اعسار یا تقسیط قیمت تعیین شده صادر شود هرگاه در فاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط قیمت آن تغییر کند ملاک قیمت یوم الادا است و محکوم علیه بر اساس همین قیمت بری الذمه می شود و اجرای احکام ضمن اجرای حکم قطعی دادگاه باید قیمت مجموع اقساط پرداختی در هر بازه زمانی که قیمت ها تغییر کرده است را به نحوی محاسبه کند که معادل تحویل عین باشد.