نظریه مشورتی شماره 7/99/945

نظریه مشورتی شماره 7/99/945

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/945


شماره نظریه:
7/99/945

شماره پرونده:
99-16/10-945 ح

تاریخ نظریه:
1399/07/29

استعلام
مطابق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه قطعی شدن میزان خسارت قطعیت حکم دادگاه می باشد لیکن گاهی اوقات و مخصوصا در اواخر سال شرکت های بیمه به منظور جلوگیری از شمول افزایش مبلغ ریالی دیه در سال بعد قبل از قطعیت دادنامه و یا حتی قبل از صدور حکم توسط دادگاه اقدام به واریز مبلغ دیه به حساب سپرده دادگستری می نماید حال با توجه به اینکه حکم در سال جدید صادر یا قطعیت یافته است آیا واریز دیه به نرخ سال قبل به منزله اجرای حکم می باشد یا شرکت بیمه باید مازاد دیه را به نرخ سال جدید نیز واریز نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرچند وفق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده قطعیت حکم دادگاه است؛ اما با توجه به مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون یادشده مصوب 28/4/1396 هیات وزیران و تبصره 2 ماد 32 صدرالذکر در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر و یا صرف تجدیدنظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم شرکت بیمه می تواند پیش از قطعیت دادنامه و یا حتی پیش از صدور حکم دادگاه مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند. هرچند این پرداخت در روزهای پایانی سال و با هدف جلوگیری از شمول افزایش مبلغ ریالی دیه در سال بعد باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 32 ـ در صورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است.

مشاهده ماده 32 قانون بیمه

ماده 32ـ در حوادث منجر به خسارت بدنی زیان دیده اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت به بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه ایفاءشده تلقی می شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عینا به وی پرداخت نماید. تبصره 1ـ در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون راسا مکلف به پرداخت خسارت بدنی است پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان دیده یا قائم مقام وی تا بیست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند مبلغ مذکور به عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی عینا پرداخت می شود. تبصره 2ـ در مواردی که رای صادرشده از دادگاه بدوی صرفا از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد زیان دیده یا وراث قانونی و بیمه گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند. تبصره 3ـ ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده قطعیت حکم دادگاه است.

مشاهده ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM