نظریه مشورتی شماره 7/1400/1456

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1456

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1456


شماره نظریه:
7/1400/1456

شماره پرونده:
1400-3/1-1456 ح

تاریخ نظریه:
1400/11/17

استعلام
همان گونه که مستحضرید به موجب ماده 29 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به عمل می آید. همچنین ماده 16 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 1398 مقرر می دارد: چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در زندان باشد قاضی اجرای احکام با موافقت و اخذ تامین مناسب برای مدتی که دادگاه تعیین می نماید به محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم له مرخصی اعطا می کند و همچنین به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398: پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا دادرسی اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری اجرای احکام در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرایند اجرای حکم نمی باشد. ماده 25 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1399 نیز مقرر می دارد: «اعزام زندانیان مشمول قانون به مراکز درمانی خارج از زندان در موارد ضرورت و همچنین اعطای مرخصی به آنان با اخذ تامین مناسب به تشخیص و بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است» و از آن جا که در اولین دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی تصریحی به نحوه ساماندهی و یا اجرای احکام شوراهای حل اختلاف ندارد و تشکیلات اجرای احکام شورای حل اختلاف از تشکیلات اجرای احکام مدنی محاکم جدا است؛ اما هر دو مرجع با استناد به قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و قوانین خاص دیگر در حوزه اجرا عملیات اجرایی را مدیریت می کنند و همچنین با توجه به این که در اعطای مرخصی به زندانیان به لحاظ مقام تصمیم گیرنده در آیین نامه و دستورالعمل های پیش گفته تعارض وجود دارد خواهشمند است اعلام فرمایید: 1- آیا قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف همان دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی است؟ 2- آیا وظایف و مسوولیت های دادرس علی البدل فوق الذکر به قاضی شورای حل اختلاف که فاقد ابلاغ دادرس در این خصوص است و فقط دارای ابلاغ قاضی ویژه شورای حل اختلاف شهرستان است قابل تسری است؟ 3- آیا قاضی شورای حل اختلاف که به شرح یادشده در اجرای احکام همان شهرستان نیز مشغول به اجرای احکام مدنی و کیفری است مجاز به اعطای مرخصی به زندان است یا این که وظیفه مزبور در هر حال با قاضی اجرای احکام کیفری است که در حوزه قضایی دارای ابلاغ مربوط است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2- قانون گذار به موجب ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 اجرای آرای قطعی شوراهای مزبور را به همین شوراها محول کرده و برای آن ها واحد اجرای احکام (مستقل از دادگستری) پیش بینی کرده است. در حقیقت از تاریخ تصویب قانون یادشده شوراهای مزبور علاوه بر صلاحیت رسیدگی برای اجرای آرای صادره صلاحیت اجرایی نیز دارند. همچنین برابر ماده 30 این قانون اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از جمله ماده 3 آن با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی شورا انجام می پذیرد و مقنن در این قانون یا دیگر قوانین اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش بینی نکرده است. از طرفی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1397 رئیس محترم قوه قضاییه ناظر بر اجرای احکام دادگاه ها و منصرف از اجرای احکام شورای حل اختلاف است؛ بنابراین در فرض سوال قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف غیر از دادرس اجرای احکام مدنی است و وظایف و اختیارات پیش بینی شده در ماده 6 این دستورالعمل برای دادرس اجرای احکام قابل تسری به قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و بر این اساس اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرای حکم و تایید صحت مزایده با قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و تصمیم گیری راجع به این امور با قاضی شورای مذکور است. 3- با عنایت به صراحت تبصره ماده 198 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 20/2/1400 ریاست محترم قوه قضاییه بند «ث» ماده 1 در تعریف قاضی اجرا و بند «د» ماده 8 این آیین نامه در هر حال اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در حبس به سر می برند بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را نیز عهده دار است و دادرس اجرای احکام مدنی و یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود و قاضی شورا و قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف نمی توانند به این محکومان مرخصی اعطا کنند.لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری موید این برداشت است. همچنین با توجه به این که وفق قسمت اخیر ماده 342 آیین نامه یادشده دستور العمل های مغایر ملغی است و با توجه به این که آیین نامه یادشده آخرین مصوبه ریاست محترم قوه قضاییه در فرض سوال است لذا بند «د» ماده 8 و تبصره ماده 198 آیین نامه یادشده در این مورد قابل اجرا است

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 29ـ اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‏نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به عمل می‏آید. تبصره ـ گزارش های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجراء می­شود.

مشاهده ماده 29 قانون شورای حل اختلاف

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 198 ـ متهم یا محکومی که ممنوع الملاقات نباشد می تواند در هر هفته دو نامه به عنوان همسر و فرزندان والدین وکیل رسمی و یا به دیگر بستگان دوستان و مقام های قضایی و در هر ماه یک نامه به عنوان مقام های رسمی کشور با رعایت موازین شرعی و قانونی نوشته و ارسال دارد. این نامه ها باید با حضور مسئول قسمت ارسال نامه ها امضاء و انگشت زده شده و پس از گواهی مسئول یاد شده به مهر قسمت مربوط ممهور گشته پس از ثبت در دفتر مراسله ها ارسال می گردد. تبصره ـ متهم یا محکوم ممنوع الملاقات می تواند با اجازه دادستان یا مقام قضایی رسیدگی کننده در صورت لزوم نامه سرگشاده به خانواده و وکیل رسمی نوشته و پس از تایید مقام قضایی ارسال دارد.

مشاهده ماده 198 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM