در رابطه با اجرای احکام صادره علیه دولت و موسسات به ویژه شهرداری ها و استنباط از ماده واحده راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 با اصلاحات بعدی و قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 برخی در مقام اجرای احکام صادره منشا و علت محکومیت دولت و شهرداری ها را در تسری حکم قوانین مذکور موثر می دانند. با این توضیح که این افراد مهلت 18 ماهه مقرر در قانون نخست را ناظر به بدهی های عادی یا اتفاقی شهرداری می دانند؛ اما بدهی ناشی از قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدی را مشمول قانون خاص می دانند؛ چرا که در این قانون مقنن تصریح کرده است که شهرداری زمانی می تواند اموال مردم را تملک کند که سابق بر آن بودجه مربوطه را تامین کرده باشد و در فرجه سه ماهه بهای آن را باید پرداخت کند و لذا فرض بر این است که بودجه آن قبلا تامین شده است و حال که شهرداری اموال مردم را تملک کرده و بهای آن را پرداخت نکرده و با طرح دعوی و با صدور حکم قطعی محکومیت یافته است به طریق اولی باید بدون فوت وقت محکوم به را پرداخت کند. قائلین بر این عقیده به نظریه مشورتی شماره 7650/7 مورخ 1386/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه استناد می کنند. در نقطه مقابل گروهی منشا و علت محکومیت شهرداری را غیر موثر می دانند و تمام محکومیت های شهرداری را مشمول قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها می دانند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

مطابق ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و ماده 8 همین قانون تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه های دولتی و شهرداری ها باید اعتبار آن را قبلا تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور که در مورد شهرداری ها نیز جاری است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرا طرح بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که دولت یا شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی موصوف اقدام به تصرف و تملک ملک می کند و مالک بهای ملک را مطالبه و در نهایت دولت یا شهرداری به پراخت بهای ملک محکوم می شود همان گونه که در نظریه شماره 7650/7 مورخ 16/11/1386 و بند 2 نظریه شماره 923/98/7 مورخ 16/6/1398 اداره کل حقوقی آمده است اجرای رای و وصول محکوم به موصوف (بهای ملک) منصرف از قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و در مورد شهرداری ها قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و استیفای محکوم به منوط به انقضای مواعد مذکور در مقررات موصوف نیست؛ زیرا اولا مطابق لایحه قانونی صدرالذکر دولت یا شهرداری مکلف به تامین بودجه بهای ملک پیش از تصرف و تملک است و در موارد فوریت اجرای طرح حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف باید بهای ملک پرداخت شود. ثانیا فلسفه اعطای مهلت به دولت و شهرداری در پرداخت محکوم به عدم قابلیت پیش بینی مبلغ محکوم به پیش از قطعیت آن در ردیف بودجه و جدول بدهی ها و تا مین اعتبار آن است؛ حال آن که در فرض مسا له با توجه به تکلیف دولت و شهرداری در تامین اعتبار بودجه مورد نظر جهت خرید ملک و افزون بر آن تملک و تصرف ملک فلسفه و مبنای مذکور منتفی است.