نظریه مشورتی شماره 7/99/1036

نظریه مشورتی شماره 7/99/1036

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1036


شماره نظریه:
7/99/1036

شماره پرونده:
99-3/1-1036 ح

تاریخ نظریه:
1399/08/21

استعلام
1-چنان چه در اساسنامه شرکت تعاونی شرط داوری به صورت «کدخدامنشی و صلح» باشد و مرجع داوری نیز اتحادیه تعاونی تعیین شود؛ اما به علت عدم وجود اتحادیه اتاق تعاون راجع به اختلاف بر اساس بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1307 با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام به صدور رای بر محکومیت شرکت تعاونی در حال تصفیه صادر کند آیا اتاق تعاون اختیار صدور چنین رایی را دار؟ آیا رای مذکور قابل ابطال است ؟ 2-چنان چه دادگاه حکم بر پرداخت بخشی از مهریه صادر کند و نسبت به بخش دیگرواحد اجرای ثبت اسناد و املاک اجراییه صادر کند متعاقبا به موجب حکم دادگاه محکوم به تقسیط شود با توجه به این که دائن و مدیون در دادگاه و اجرای ثبت هر دو واحد هستند آیا حکم تقسیط بخشی از مهریه نسبت به اجراییه ثبتی هم قابل تسری است ؟ چنانچه محکوم علیه اقساط مهریه را به طور منظم پرداخت کند آیا واحد اجرای ثبت اسناد و املاک می تواند در عرض حکم تقسیط یک چهارم حقوق ماهیانه ی زوج را توقیف کند به این معنی که زوج هم در اجرای احکام مدنی اقساط را بپردازد و هم در واحد اجرای ثبت اسناد و املاک یک چهارم حقوق ماهیانه وی توقیف شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا مطابق بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی 1393) داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز دادرسی اتاق بر عهده اتاق تعاون است و به موجب بند 9 ماده 43 همین قانون حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضای تعاونی ها بر عهده اتحادیه تعاونی است و برابر ذیل بند 2 ماده 1 آیین نامه داوری در بخش تعاونی مصوب 1389 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در صورت عدم وجود اتحادیه تعاونی مربوط یا وقوع اختلاف بین تعاونی های با نوع و ماهیت متمایز یا موضوع فعالیت مختلف مرجع داوری بر اساس مرکز اصلی این تعاونی ها حسب مورد اتاق تعاونی شهرستان استان و مرکزی خواهد بود. بنابراین در فرض سوال اتاق تعاون صلاحیت داوری و صدور رای را دارد. ثانیا در صورتی که شرط داوری بر اساس بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی (اصلاحی 1393) پیش بینی شده باشد یا توافق بعدی طرفین رجوع به داوری بر اساس مقررات مذکور باشد طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری هستند و رای داور منتخب مرجع داوری (اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون) نیز برای طرفین لازم الاجراست و منحصرا در موارد مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 1379 در دادگاه صالح قابل ابطال است. 2- اولا در فرض سوال که محکوم علیه بابت مهریه دارای محکومیت به نفع محکوم له واحد است و نسبت به بخش دیگر مهریه واحد اجرای ثبت اسناد و املاک اجراییه صادر کرده است در صورت اثبات اعسار وی در خصوص محکومیت این فرد به طریق اولی نسبت به اجراییه ثبتی نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم به) موضوع حکم اعسار نباشد قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است نیز نمی باشد و از آن جا که طلبکار واحد است طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم له) در دعوای اعسار نخست امری عبث است. ثانیا در فرض سوال که دادگاه محکوم به (قسمتی از مهریه) را تقسیط کرده و محکوم علیه اقساط را به موقع پرداخت می کند در صورتی که مبلغ هر قسط مازاد یا معادل یک چهارم حقوق و مزایای زوج باشد توقیف یک چهارم حقوق و مزایا علاوه بر اقساط پرداختی صحیح نیست و واحد اجرای ثبت اسناد و املاک نمی تواند یک چهارم حقوق و مزایای زوج را بابت وصول قسمت دیگر مهریه توقیف کند؛ اما اگر مبلغ هر قسط کمتر از یک چهارم حقوق و مزایای زوج باشد توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم حقوق و مزایای زوج توسط واحد اجرای ثبت اسناد و املاک بلامانع است. در هر صورت چنانچه دادگاه در رای تقسیط تصریح کرده باشد که تعیین هر قسط افزون بر کسر حقوق محکوم علیه (زوج) است توقیف یک چهارم حقوق و مزایای وی توسط واحد اجرای ثبت اسناد و املاک بلامانع است

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 57 ـ به منظور تامین مقاصد زیر اتاقهای تعاون شهرستان استان و ایران تشکیل می گردد: 1ـ انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسوولیت های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی 2ـ مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور 3ـ ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقویت اصول و ارزشهای تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم 4ـ همکاری با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیت های مرتبط 5 ـ برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونی ها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آنها 6 ـ برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاونی ایران و فعالان اقتصادی در سایر بخشهای اقتصادی کشور و تعاونی ها و فعالان اقتصادی در سایر کشورها 7ـ کمک به توانمند سازی تعاونی ها و راهنمایی آنها در امور فنی حقوقی مالی اداری و بازرگانی 8 ـ فراهم آوردن شرایط لازم برای صدور محصولات تعاونی ها و تامین نیازمندی های آنها 9ـ برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف 10ـ نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین المللی تعاون و کلیه مجامع شوراها و سازمان های داخلی و بین المللی 11ـ ساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونی ها و تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در بخش تعاونی 12ـ ارائه نظر مشورتی به قوای سه گانه و سایر مراجع راجع به لوایح طرحها تصویب نامه ها و بخشهای مرتبط با امور و فعالیت تعاونی ها 13ـ انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونی ها 14ـ داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق 15ـ ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق 16ـ صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط. (اصلاحی 17/02/1393) تبصره 1ـ مفاد بندهای (6) و (10) نافی حضور تعاونی های روستایی و کشاورزی تولیدی روستایی سهامی زراعی و اتحادیه های آنها در مجامع شوراها و سازمان های داخلی و بین المللی مرتبط و همچنین حل اختلاف و داوری فیمابین آنها مطابق مقررات موجود نیست. (الحاقی 17/02/1393) تبصره 2ـ نحوه تشکیل و فعالیت اتاقهای تعاون استان و شهرستان براساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی نمایندگان اتاق تعاون ایران می رسد. (الحاقی 17/02/1393) تبصره 3ـ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت جهاد کشاورزی و تعاون کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند همکاری های لازم را جهت صادرات کالا و خدمات تعاونی ها به عمل آورند. (الحاقی 17/02/1393) تبصره 4ـ صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی فقط از طریق اتاق تعاون امکان پذیر است. (الحاقی 17/02/1393) تبصره 5 ـ اتخاذ تصمیم در مورد ثبت شعب اتاق در کشورهای خارجی با تایید وزارت امور خارجه امکان پذیر است. (الحاقی 17/02/1393) تبصره 6 ـ نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون براساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود. (الحاقی 17/02/1393)

مشاهده ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM