با توجه به ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مقرر داشته؛ «چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک تکلیف مقرر در مواد 31 و 32 این قانون را انجام ندهد به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می شود» آیا تعیین جریمه مذکور مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی و رسیدگی قضایی و صدور حکم است؟ چنانچه پاسخ مثبت است خواهان کیست؟ آیا دادگاه کیفری که سابقا در خصوص حادثه ترافیکی حکم صادر کرده است صالح به رسیدگی است؟

اولا رسیدگی و صدور حکم در خصوص جریمه مقرر در ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 تابع عمومات و مستلزم تقدیم دادخواست است و این ماده صرفا در مقام بیان حکم ماهوی قضیه بوده و فاقد هرگونه حکم و ترتیب خاصی در خصوص نحوه اعمال آن است. ثانیا از آن جا که وفق قسمت اخیر ماده 33 یاد شده جریمه موضوع این ماده در حق زیان دیده یا قائم مقام وی پرداخت می شود خواهان مطالبه این جریمه نیز حسب مورد می تواند هر یک از این افراد باشد. ثالثا با توجه به پاسخ بند اولا پاسخ این سوال نیز مشخص است و به سبب ضرورت تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی دادگاه کیفری جهت رسیدگی به این دعوا فاقد صلاحیت است.