نظریه مشورتی شماره 7/99/1186

نظریه مشورتی شماره 7/99/1186

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1186


شماره نظریه:
7/99/1186

شماره پرونده:
99-118-1186

تاریخ نظریه:
1399/08/21

استعلام
چناچه به موجب قرارداد تمام اموال شرکت سهامی واگذار و فروخته شود وضعیت حقوقی قرارداد از حیث صحت عدم نفوذ و یا بطلان چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حسب مواد 588 و 589 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 اشخاص حقوقی (شرکت های تجاری) دارای شخصیت حقوقی و اهلیت هستند و اراده مدیران و ارکان شرکت به منزله اراده شرکت است؛ همچنین اهلیت شرکت همان موضوع شرکت است و مدیران نمی توانند خارج از موضوع شرکت تصمیم گیری کنند. به موجب ماده 118 یادشده معاملات و تعهدات مدیران که خارج از موضوع (اهلیت) شرکت است در مورد شرکت نافد نیست. بنابراین انتقال و فروش دارایی شرکت که از حدود موضوع شرکت خارج است باطل بوده و با توجه به اطلاق ماده 118 لایحه قانونی یادشده علم و جهل اشخاص ثالث نیز تاثیری در این امر ندارد. بدیهی است انتقال و فروش دارایی شرکت در حدود موضوع شرکت توسط مدیران و در حدود اختیارات آنان بلامانع و صحیح است؛ اما در صورتی که این انتقال به کاهش سرمایه شرکت سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال منجر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر در ماده 5 لایحه قانونی مذکور اقدام شود وگرنه هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صالح درخواست کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 588 ـ شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت نبوت و امثال ذالک.

مشاهده ماده 588 قانون تجارت

ماده 589 ـ تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود.

مشاهده ماده 589 قانون تجارت

ماده 118 - جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

مشاهده ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM