نظریه مشورتی شماره 7/99/1041

نظریه مشورتی شماره 7/99/1041

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1041


شماره نظریه:
7/99/1041

شماره پرونده:
99-192-1041 ع

تاریخ نظریه:
1399/08/20

استعلام
به استحضار می رساند به واسطه استقرار مرکز اداری و صنعتی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری به عنوان یکی از شرکت های فرعی تابع شرکت ملی نفت ایران در محدوده شهری حوزه قضایی شهرستان امیدیه پرسش این است که: 1- با عنایت به ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که عنوان می دارد این شرکت جز در مواردی که صریحا مقرر شده باشد از مشمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارت خانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی خواهد بود؛ آیا ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 مشمول اراضی این شرکت است؟ 2- شرکت نفت مدعی تحصیل اراضی از مالکان خصوصی و خریداری از دولت است و این اراضی را به نام خود به ثبا رسانده است؛ با توجه به این که ماده 10 زمین شهری مصوب 1366 و آیین نامه های آن صرفا اراضی دولتی را مدنظر قرار داده است آیا شامل اراضی تحصیل شده از طریق خریداری نیز می شود؟ 3- در خصوص حداقل مساحت زمین های قابل تملک با اعمال ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 و سکوت این ماده قانونی در این خصوص حداقل سطح ممکن برای اعمال قانون فوق چند متر مربع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2- با توجه به این که مقررات ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 ناظر بر دستگاه هایی است که به صراحت در آن ذکر شده است و در خصوص «شرکت های دولتی» «سازمان های دولتی» و «شرکت هایی که مستلزم ذکر نام است» در این ماده تصریحی وجود ندارد؛ بنابراین در فرض استعلام اراضی متعلق به شرکت های دولتی اعم از این که در اجرای طرح مصوب یا غیر آن مورد تملک یا خریداری قرار گرفته باشد از شمول مقررات ماده 10 قانون یادشده خارج است. 3- با توجه به پاسخ فوق الذکر پاسخ به این سوال منتفی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10 ـ از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد. تبصره 1 ـ اراضی غیر موات بنیادهای غیر دولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هر گونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود. تبصره 2 ـ شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری آن گونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری. تبصره 3 ـ اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می گیرد لکن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد. تبصره 4 ـ وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید.

مشاهده ماده 10 قانون زمین شهری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM