فرجام خواهی از رای کمیسیون ماده واحده راجع به اراضی اختلافی

تاثیر مصوبات هیات وزیران بر صلاحیت دادگاههای دادگستری

سمت سازمان مسکن نسبت به اراضی منابع طبیعی واقع در محدوده شهری

1- منطوق ماده 10 قانون زمین شهری به صراحت بر این امر تصریح دارد که از زمین های بلااستفاده در اختیار دستگاه های دولتی از تاریخ تصویب قانون در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد. منظور از کلمه زمین عنوان دیگری غیر از زمین (از جمله ساختمان) نیست و برداشت موسع و مطلق از کلمه زمین و تسری آن به تمامی اراضی حتی آن دسته از اراضی که دارای اعیانی نیز می باشد خلاف نظر مقنن و تخلف آشکار از قوانین است. 2- در تایید مطالب فوق اضافه می نماید ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری نیز بر این امر تصریح دارد که دستگاه های دولتی صرفا زمین های خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند که در این صورت تسری واژه زمین به املاک و ساختمان های دستگاه های دولتی محتاج نص قانون و عمل بر خلاف آن فاقد وجاهت قانونی است. 3- نظر به اینکه فلسفه وضع ماده 10 قانون فوق الذکر جلوگیری از انحصار زمین و بلااستفاده نگهداشتن آن توسط دستگاه های دولتی آن هم به منظور تامین مسکن اشخاص و مرتفع ساختن نیازهای عمومی دیگر دستگاه های دولتی بوده است؛ به طوری که تبصره 4 ماده 10 قانون مرقوم موید این امر است و به صراحت تکلیف نموده است که اراضی حاصل از این ماده را که بلااستفاده است اخذ و به دیگر ادارات و سازمان های دولتی نیازمند مجانا واگذار نماید. بنابراین ملاحظه می فرمایید قانونگذار در متن مواد قانونی مورد استناد اگر غیر از زمین به ساختمان های دولتی نیز نظر خاصی داشته و همچنین قصد شمول ماده 10 قانون زمین شهری بر ساختمان ها را داشت به لحاظ آن که در هنگام تصویب قانون در مقام بیان بوده باید به صراحت به آن می پرداخت. با عنایت به نص صریح و مستندات قانونی فوق الذکر که قانونگذار برای حفظ حقوق مالکین وضع کرده و به طور اخص بر پایه زمین به طور مجرد نظر داشته است لذا در خصوص واژه زمین مندرج در ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 20 آیین نامه اجرایی آن نظریه صریح آن مدیریت محترم را به این سازمان اعلام فرمایید.

کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها مطابق طرح جامع و طرح تفصیلی که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می رسد کاربری مشخص ( اعم از مسکونی صنعتی بازرگانی اداری و غیره) می باشد و نحوه استفاده از زمین صرفا در چهار چوب همین کاربری امکان پذیر می باشد از طرفی مطابق ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 و ماده 20 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 24/3/1371 اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهر در اختیار وزارت راه و شهرسازی است که تبعا مطابق طرح های شهری آنها را مورد استفاده قرار می دهد و همچنین مطابق ماده 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384 هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و سایر اقدامات در محدوده و حریم شهر باید تحت نظارت و کنترل شهرداری انجام پذیرد البته ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 و آیین نامه اجرایی ماده مذکور مصوب 10/10/1393 استثنائا مقرر می دارد وزارت جهاد کشاورزی چنانچه اراضی ملی واقع در حریم شهر را مستعد اجرای طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی از قبیل جنگلکاری آبخیزداری کشت گیاهان دارویی و غیر) بداند می تواند از طریق کارگروه مربوطه تغییر کاربری عرصه را از شورای عالی شهر سازی و معماری ایران درخواست کند تا متعاقبا بتواند نسبت به تغییر مالکیت از آن وزارت راه و شهر سازی به وزارت جهاد کشاورزی اقدام نموده و آنرا تحت اختیار بگیرد مع ذلک در موارد متعددی مشاهده می گردد که دستگاههای متولی نظارت و کنترل اراضی محدوده و حریم شهر اداره راه و شهرسازی و شهرداریها با سلب مسئولیت از خود هیچ اقدامی جهت حفاظت و نظارت بر اراضی ملی واقع در این مناطق انجام نداده و این مسئولیت را مطلقا متوجه اداره منابع طبیعی می دانند یعنی در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی و کارگروه مربوطه هنوز حتی هیچگونه پیشنهاد و درخواستی از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جهت تغییر کاربری آن عرصه در راستای ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و آیین نامه اجرایی آن نداشته است لذا اعلام فرمائید که اصولا وظیفه کنترل و نظارت و حفاظت اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهر بر عهده کدام دستگاه است؟

منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان مسول و متولی اراضی منابع ملی به موجب قوانین و مقررات متعددی موظف است مالکیت بخشهایی از اراضی منابع ملی را به سایر دستگاههای اجرایی جهت کاربری های گوناگون منتقل نماید من جمله آنکه مطابق ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 و ماده 4 و 6 قانون ساماندهی و حمایت تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و. . مالکیت اراضی منابع ملی به دستگاه هایی مانند اداره راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتقل می گردد حال چنانچه در اینگونه موارد در زمان انتقال مالکیت دعوایی درخصوص اراضی مذکور در جریان رسیدگی یا در جریان اجرای حکم بوده باشد و نوع دعوا به گونه ای باشد که مالک زمین باید آن را پیگیری یا پاسخگویی نماید. سوال: با توجه به سلب مالکیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و تبعا زوال سمت آن آیا دستگاه منتقل الیه می تواند در راستای اعمال حق مالکیت و دفاع از حق و حقوق خود بعنوان قائم مقام و جانشین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری همان دادرسی را به عنوان اصیل و بدون نیاز به طرح دعوی طاری یا طرح دعوی مجدد و مجزا ادامه دهد؟ یا آنکه برای دستگاه منتقل الیه نمی توان قائل به وجود حق قائم مقامی شد و حسب مورد صرفا بعنوان یک شخص ثالث باید اقدام به طرح دعوی و ورود ثالث یا اعتراض ثالث نماید یا آنکه یک دعوی جدید را از ابتدا تا انتها باید آغاز نماید ولو آنکه چندین سال از دعوی جریانی مذکور سپری شده باشد و در مراحل انتهایی و آماده صدور رای یا اجرای حکم باشد؟ لذا با توجه به ابهام و پرسش موجود در خصوص وجود یا عدم وجود حق قائم مقامی برای دستگاه های منتقل الیه اراضی منابع ملی جهت ادامه دادرسی های مربوطه و اجتناب از طرح دعاوی طاری و دعاوی مجدد و صرف زمان از سوی دستگاههای اجرایی و تحمیل هزینه های مضاعف به بیت المال لطفا نظریه خود را اعلام فرمائید.

به استحضار می رساند به واسطه استقرار مرکز اداری و صنعتی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری به عنوان یکی از شرکت های فرعی تابع شرکت ملی نفت ایران در محدوده شهری حوزه قضایی شهرستان امیدیه پرسش این است که: 1- با عنایت به ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که عنوان می دارد این شرکت جز در مواردی که صریحا مقرر شده باشد از مشمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارت خانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی خواهد بود؛ آیا ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 مشمول اراضی این شرکت است؟ 2- شرکت نفت مدعی تحصیل اراضی از مالکان خصوصی و خریداری از دولت است و این اراضی را به نام خود به ثبا رسانده است؛ با توجه به این که ماده 10 زمین شهری مصوب 1366 و آیین نامه های آن صرفا اراضی دولتی را مدنظر قرار داده است آیا شامل اراضی تحصیل شده از طریق خریداری نیز می شود؟ 3- در خصوص حداقل مساحت زمین های قابل تملک با اعمال ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 و سکوت این ماده قانونی در این خصوص حداقل سطح ممکن برای اعمال قانون فوق چند متر مربع است؟

آیا منظور دولت در تبصره ذیل ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی با عنایت به فراز اول ماده 9 قانون وزرات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی است. احتراما دعوی اشخاص به طرفیت این اداره کل و اداره کل منابع طبیعی استان اردبیل به خواسته های متعدد (اثبات و احراز مالکیتابطال سند مالکیت دولتپرداخت معوض استرداد عین و تحویل ملک) در محاکم عمومی و تجدید نظر مطرح و رسیدگی واقع می گردد. اداره منابع طبیعی با عنوان نمودن مطالب انحرافی سعی در عدم تمکین در اجرای قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی که قانون اختصاصی وزارتخانه متبوع خودش هست می نماید مدعی است در موارد اثبات اشتباه در تشخیص ملی بودن پرداخت حقوق مالکانه باید توسط اشخاص و ادارات صورت گیرد اولا قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در تاریخ 23/4/1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای نگهبان رسیده که به موجب تبصره یک ماده 9 قانون مذکور چنانچه اشخاص حکمی قطعی مبنی بر اثبات مالکیت از مراجع قضایی دریافت نموده باشند دولت (در قانون مذکور منظور از دولت وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی است چون متولی قانون وزارت مذکور می باشد) با نمایندگی منابع طبیعی مکلف شده است در صورت امکان عین زمین را و چنانچه امکان پذیر نباشد عوض زمین یا قیمت آن را به صاحبان زمین پرداخت نماید. نظر به این که اراضی ملی داخل حریم قانونی مطابق ماده 10 قانون زمین شهری به نام سازمان ملی زمین و مسکن انتقال می یابد در ما نحن فیه مشمول فراز آخر تبصره یک ماده 9 قانون مذکور بوده و امکان اعاده عینی با توجه به نقل انتقال رسمی مقدور نمی باشد لذا اداره منابع طبیعی ملزم به پرداخت عوض یا قیمت آن است.

با توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به موجب آن دولت مکلف گردیده در صورت امکان عین زمین و چنانچه امکان پذیر نباشد در صورت رضایت مالک عوض زمین یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید چنانچه اثبات مالکیت از ناحیه ذی نفع نسبت به اراضی صورت گرفته باشد که به جهت واقع شدن در محدوده شهر در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت قرار گرفته آیا با توجه به حکم مقرر در ماده 9 قانون مرقوم که به موجب آن جهاد کشاورزی مکلف به تثبیت مالکیت دولت به منابع ملی و اراضی موات و دولتی گردیده و تبصره یک آن که در واقع اعتراض شخص ذی نفع به اقدامات و علمیات مامور منابع طبیع در تشخیص اراضی ملی و اعمال و اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره وری از جنگلها و مراتع کشور می باشد و تکلیف دولت در قسمت اخیر تبصره یاد شده به تحویل عین یا عوض زمین یا قیمت کارشناسی دولت با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن محکوم به تحویل عین یا عوض و قیمت کارشناسی زمین خواهد شد یا دولت با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع کشور؟ با توجه به اینکه عبارت دولت به نحو مطلق قید شده و نمایندگی آن در اراضی داخل محدوده شهر و اراضی خارج از محدوده شهر به عهده سازمان های جداگانه می باشد.

اقامه دعوا راجع به تصمیم اداره زمین شهری در ارتباط با تملک زمین در دیوان عدالت اداری

اقامه دعوا راجع به تصمیم اداره زمین شهری در ارتباط با تملک زمین در دیوان عدالت اداری