نظریه مشورتی شماره 7/99/763

نظریه مشورتی شماره 7/99/763

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/763


شماره نظریه:
7/99/763

شماره پرونده:
99-3/1-763 ح

تاریخ نظریه:
1399/08/20

استعلام
چنانچه در اجرای رای دادگاه ایران یک دستگاه خودروی محکوم علیه خارجی خودرو با شماره پلاک غیر ایرانی متوقف شود آیا اخذ ثبت سفارش و دیگر مجوزها ضروری است یا اموال محکوم علیه ایرانی پس از طی مراحل اجرای حکم شماره گذاری و ترخیص خواهد شد و نیازی به ثبت سفارش ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف خودرو برای استیفای محکوم به جایز است. در فرض سوال که خودرو با پلاک خارجی متعلق به محکوم علیه خارجی توقیف شده است رعایت کلیه مقررات از جمله ثبت سفارش برای شماره گذاری ضروری است. بدیهی است لزوم رعایت تشریفات مزبور مانع از اجرای مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در استیفای محکوم به از محل خودروی توقیف شده نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 34 ـ همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره ـ شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.

مشاهده ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM