نظریه مشورتی شماره 7/1400/866

نظریه مشورتی شماره 7/1400/866

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/866


شماره نظریه:
7/1400/866

شماره پرونده:
1400-97-866 ح

تاریخ نظریه:
1400/11/16

استعلام
آیا کارکنان دادگستری اعم از قضات و کارمندان می توانند در خصوص پرونده های مطروحه در دیگر شعب محل خدمت خود یا دیگر شهرستان ها تحت عنوان ماده 10 قانون مدنی با طرفین پرونده یا خانواده آن ها قرارداد منعقد کرده و به آن ها مشاوره حقوقی بدهند و در صورت لزوم لایحه اعتراضیه به آرای صادره را تنظیم و به امضای اشخاص اصیل پرونده برسانند؟ در صورت تنظیم چنین قراردادی آیا این قرارداد ماهیتا وکالت تلقی می گردد می شود؟ آیا قرارداد مذکور خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با عنایت به این که ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی «هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت» را ممنوع دانسته است و اختیار کردن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با توجه به این که عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضایی شامل مشاوره حقوقی نیز می شود؛ لذا انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی مشمول ممنوعیت مندرج در ماده یادشده است. ثانیا نظر به این که انعقاد قرارداد مطرح شده در استعلام از مصادیق مداخله در امر وکالت تلقی می شود موضوع مشمول عمومات مربوط به ممنوعیت دخالت در امر وکالت است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 55 ـ وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد

مشاهده ماده 55 قانون وکالت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM