اولا مطابق ماده 1305
قانون مدنی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن ها شرکت داشته اند معتبر است؛ به عبارت دیگر تاریخ مندرج در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست. بنابراین چنانچه خریدار و فروشنده با توافق تاریخ نظیم بیع نامه را مقدم بر تاریخ واقعی قید کنند صرف این امر جرم
جعل نیست لکن اگر چنین نوشته هایی به قصد استناد در دعوا علیه شخص ثالثی تنظیم شود حسب مورد می تواند مصداق جرایم تبانی برای بردن مال غیر
جعل کلاهبرداری و. .. باشد. ثانیا در فرض سوال صرفا شخص یا اشخاصی می توانند شاکی باشند که از وقوع جرم متضرر شده اند.