نظریه مشورتی شماره 7/1400/1477

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1477

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1477


شماره نظریه:
7/1400/1477

شماره پرونده:
1400-96-1477 ح

تاریخ نظریه:
1400/11/16

استعلام
با عنایت به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مجلس شورای اسلامی و ماده 50 قانون موجود که اشعار میدارد : «متن زیر جایگزین ماده (244 ) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن می شود و به این قانون تسری می یابد : ماده 244 -مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیئت حلاختلاف های مالیاتی تشکیل می شود : 1-یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور2-یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری. ..»خواهشمند است با توجه به ابهامات ایجاد شده نظر ارشادی آن مرجع محترم را پیرامون پرسش ذیل اعلام فرمایید. تسریع در ارسال پاسخ موجب امتنان است. توفیقات جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسیلت می کنم. سوال: آیا قضات شاغل در قوه قضاییه را می توان جهت عضویت در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 /3 /1400 مجلس شورای اسلامی به سازمان امور مالیاتی معرفی کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که قانونگذار در بند 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی (پیش از اصلاح بند یادشده به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400) که تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیات حل اختلاف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته بود؛ اما در اصلاح اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیات اعلام نظر کرده است و همچنین با عنایت به این که از حیث حقوقدان بودن نمی توان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر بنای قانون گذار بر استفاده از تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود ضرورتی به تصریح به «قضات بازنشسته» وجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات منطبق بر قانون به نظر نمی رسد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 50- برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها سود اوراق مشارکت سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. تبصره 1- شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. تبصره 2- عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 به عبارت «یک درصد (1٪) » اصلاح می شود. تبصره 3- قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاری ها ملغی می گردد. تبصره 4- وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.

مشاهده ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM