نظریه مشورتی شماره 7/99/632

نظریه مشورتی شماره 7/99/632

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/632


شماره نظریه:
7/99/632

شماره پرونده:
99-155-632ح

تاریخ نظریه:
1399/06/25

استعلام
با توجه به اینکه قبل از صدور بخشنامه شماره 9000/67701/100 مورخ 1399/4/21 ریاست معظم قوه قضاییه دادگاه ها به قراردادهای بانک ها ترتیب اثر داده و بر خلاف مفاد بخشنامه حکم صادرنموده اند و تعداد قابل توجهی از این پرونده ها در حال اجرا بوده و خسارت تاخیر تادیه و جریمه متعلقه به مراتب بیشتر از اصل سود می باشد آیا این بخشنامه به گذشته نیز قابل تسری است یا نه./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از این که تفسیر بخشنامه با مرجع صادرکننده است مستفاد از ماده 4 قانون مدنی و اتخاذ ملاک از آن مقررات دولتی و از جمله بخشنامه ها ناظر بر آتیه است و نسبت به گذشته اثری ندارد مگر در خصوص مورد حکم خاصی در قانون باشد و نظریه شماره 79/21/1540 مورخ 20/10/79 شورای محترم نگهبان نیز موید این نظر است؛ مع الوصف با توجه به این که در خصوص موضوع بخشنامه مذکور در استعلام رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است به نظر می رسد در خصوص موضوع بخشنامه مزبور رای وحدت رویه یادشده حاکم خواهد بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 4 - اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

مشاهده ماده 4 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM