نظریه مشورتی شماره 7/99/698

نظریه مشورتی شماره 7/99/698

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/698


شماره نظریه:
7/99/698

شماره پرونده:
99-186/2-698 ک

تاریخ نظریه:
1399/06/23

استعلام
وفق ماده 65 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند وقتی که قاضی بخواهد در این موارد متهم را به جزای نقدی موضوع جایگزین حبس محکوم کند طبق بند «الف» ماده 86 ناظر بر بند «الف» ماده 83 از قانون فوق الذکر در خصوص چنین جرایمی جزای نقدی تا نه میلیون ریال می باشد. تعرفه خدمات قضایی سال 1399 میزان جزای نقدی چنین جرایمی را از سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی وسه میلیون ریال تعیین کرده است آیا قاضی طبق تعرفه خدمات قضایی سال 1399 می تواند متهم را به مبلغ سی و سه میلیون ریال محکوم کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به حذف عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 جرایمی که مجازات قانونی آن ها تا سه ماه حبس است از شمول بند مذکور خارج است و مرتکبان این جرایم باید مطابق مواد 65 و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند و چنانچه دادگاه از انواع مجازات جایگزین حبس جزای نقدی را اختیار کند با توجه به افزایش میزان جزای نقدی جایگزین حبس ماده 86 قانون پیش گفته طبق جدول پیوست قانون بودجه و بر اساس میزان جزای نقدی مقرر در جدول مذکور تعیین می شود. تصریح به «مجازات جایگزین حبس» در ردیف های جدول پیوست قانون بودجه نیز موید این نظر است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 65 ـ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.

مشاهده ماده 65 قانون مجازات اسلامی

ماده 68 ـ مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است.

مشاهده ماده 68 قانون مجازات اسلامی

ماده 15 ـ در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

مشاهده ماده 15 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM