نظر به دعاوی مطروحه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی با خواسته مطالبه بهای روز ملک و اجرت المثل ایام تصرف متعاقبا محکومیت سازمان و استناد به نظریه کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی منتخب دادگاه و از طرفی با عنایت به فرجه قانونی مصرح در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 که تجویز پرداخت از حساب های دولتی را پس از پایان مدت هجده ماه مجاز می داند؛ با توجه به اعتبار شش ماهه نظریه کارشناسی مستند به تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 پس از انقضاء فرجه قانونیموضوع این ماده آیا ملاک پرداخت محکوم به مبالغ مندرج در اجرائیه است یا آن که خواهان به دلیل تورم و افزایش بهای اراضی می تواند از دادگاه نظریه جدید کارشناسی جهت بهای روز اراضی را مطالبه کند؟

مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان گونه که در متن آن آمده است در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند. بنابراین در فرض سوال که قیمت عادله روز تعیین و به پرداخت آن حکم شده است رای صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رای قطعی اختیار و تکلیف دیگری ندارد.