وقوع اراضی موقوفه در طرح تعریض خیابان

موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی

استناد به نظر کارشناس در پرونده دیگر

مدت اعتبار نظریه کارشناس در تعیین حق کسب و پیشه

مرجع صالح در دعوای مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت

احتراما پیرو نامه شماره 951012887400617 به کلاسه بایگانی 920253 مورخه 31/4/95 پیرامون استعلام نظریه مشورتی و عطف به نامه شماره 1277/95/7 به شماره پرونده 827/1/3- 95 مورخه 31/5/95 چنانچه پیرو کارشناسی صورت پذیرفته مبلغی به عنوان بهای سرقفلی در متن رای ذکر شود و پس از تعیین میزان محکوم به آیا محکوم له می تواند با اشاره به انقضای مدت زمان طولانی از تاریخ کارشناسی تقاضای تعیین میزان سرقفلی به نرخ روز بر اساس کارشناسی جدید را مطرح نماید یا خیر؟

آیا امکان عدول از روند تشریفات مزایده با وجود انتقال اسناد به ایادی ثالث و ایضا اینکه آیا صرف انقضای فرجه ی تبصره ماده 19 قانون کارشناسان و یا فروش در مرحله مزایده به قیمت بسیار نازل تر از قیمت کارشناسی موجبات ابطال روند اجرایی می باشد یا خیر و در صورت ابطال با وجود انتقال سند به اشخاص ثالث آیا صرفا امکان ابطال آن اسناد با دستور قضایی وجود دارد یا خیر؟

چنانچه در اجرای احکام عین معین تلف شود و امکان تحویل آن به محکوم له نباشد و قیمت عین با نظر کارشناسی تعیین شود؛ اما مدت زمان طولانی سپری شود سال بگذرد و حکم اجرا نشود آیا بار دیگر باید قمیت ارزیابی شود و به نرخ روز عین مال محاسبه شود یا همان قیمت قبلی ملاک است. چنانچه ملاک قیمت اولیه باشد آیا می توان خسارت تاخیر تادیه را بدون تقدیم دادخواست در اجرای احکام محاسبه و از محکوم علیه دریافت کرد یا این امر مستلزم تقدیم دادخواست است؟

به موجب تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز می باشد نظریه کارشناس حداکثر شش ماه از تاریخ صدور معتبر می باشد. همچنین مطابق تبصره 4 ماده 5 آیین نامه نحوه واگذار دارایی های غیر ضرور بانک ها نظریه کارشناس در باب تعیین قیمت روز به مدت 6 ماه معتبر است.خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص سوالات ذیل اعلام بفرمایید: دادگاه بدوی با نظر کارشناس قیمت روز ملک را تعیین و خوانده را به پرداخت مبلغ مندرج در کارشناسی محکوم می کند و خواهان با این استدلال که قیمت روز تعیین شده منطبق بر قیمت متعارف بوده است نسبت به رای بدوی اعتراض می کند ولیکن پرونده با اعتراض خوانده نزد دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود و بیش از یک سال از تاریخ نظریه کارشناس در وقت نظارت قرار می گیرد. از طرفی در طی مدت مذکور قیمت روز املاک دچار اختلاف فاحش می شود. با توجه به این که خواسته خواهان تعیین قیمت روز بوده است که این خواسته در مراحل بدوی و تجدیدنظر ثابت است آیا مرجع تجدیدنظر می تواند به استناد موارد فوق الذکر قیمت روز را مجددا استعلام و مورد حکم قرار دهد؟ آیا اصولا دادگاه می تواند با احراز اسباب و مبانی استحقاق خواهان بدون تعیین قیمت حکم بر پرداخت قیمت روز صادر کند؛ اما تعیین و وصول آن را با ملاک ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به جهت حفظ حقوق طرفین (اعم از کاهش یا افزایش قیمت ها) به زمان وصول واگذار کند؟

1- آیا هنگام صدور رای با ارجاع امر به کارشناس باید مبلغ ریالی ملک مشخص و خوانده به مبلغ معین محکوم گردد؟ یا اینکه چون ممکن است حکم پس از سالها اجرا گردد و قیمت ملک موضوع دعوی در زمان صدور حکم و اجرای آن تفاوت فاحش داشته باشد می بایست در زمان اجرای حکم کارشناس تعیین و قیمت روز ملک برآورد و اجرا گردد؟ 2-در صورتی که پس از انجام کارشناسی در حکم مبلغ ریالی مشخص گردد و حکم بعد از مدتی اجرا گردد و ارزش ریالی ملک در زمان اجرای حکم بسیار بیشتر از زمان صدور حکم باشد آیا با درخواست محکوم له مبنی بر تعیین قیمت روز ملک می توان موضوع را به کارشناس ارجاع نمود؟ یا اینکه مطالبه مابه التفاوت ارزش ریالی ملک منوط به تقدیم دادخواست از ناحیه خواهان می باشد.

از آنجائیکه ملک تحت مالکیت شخصی مورد تصرف و محل اجرای طرح از ناحیه شهرداری قرار گرفته و قبل از اجرای طرح حقوق مالک ملک پرداخت نشده و رضایت دریافت نشده است لکن مالک دادخواست مطالبه قیمت عادلانه و به هنگام پرداخت مقدار ملک مورد تصرف و محل اجرای طرح را با رعایت تبصره ماده 19 قانون کارشناسان مصوب سال 81 می نماید دادگاه پس از فرایند رسیدگی و استحقاق خواهان ملک را برای تعیین قیمت عادله روز به کارشناسی محول و کارشناس تعیین قیمت عادله روز می نماید لکن پس از صدور حکم بدوی و قطعیت رای و زمان اجرای حکم مدت طولانی و حتی سالها از کارشناسی اولیه سپری شده است و عملا مدت شش ماهه موضوع تبصره ماده 19 قانون کارشناسان از حیث تعیین قیمت عادله روز منقضی می شود حال پرسشهایی که فراهم می گردد آن است: 1- آیا اجرای احکام در مرحله اجرای حکم جهت تعیین قیمت عادله روز پرداخت در حق مالک محکوم له می تواند مجددا مقدار ملک مورد ادعایی را با توجه به نقش تورم و افزایش قیمت ملک تعیین کارشناس نماید؟ و این در حالی است که در رای مورد اجرای حکم از سوی دادگاه با انقضای مدت 6 ماهه از زمان کارشناسی موضوع تبصره 19 قانون کارشناسان مقرر نشده است در صورت عدم پاسخ مثبت به سوال اول آیا محکوم له مالک می تواند از طریق دادگاه مطالبه ما به التفاوت قیمت عادله را از زمان کارشناسی اولیه تا زمان حکم مورد اجرا را به جهت انقضای مدت 6 ماهه موضوع تبصره ماده 19 قانون کارشناسان مجددا طرح دعوی نماید

با عنایت به تبصره 2 ماده 101 آیین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا که بیان می دارد «در صورتی که یک سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیرمنقول گذشته باشد به درخواست هر یک از طرفین تا قبل از تنظیم صورتمجلس مزایده ارزیابی تجدید می گردد» و همچنین تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری که اشعار می دارد« در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناسان رسمی است نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود» در پاسخ اعلام فرمایید: اولا: تاریخ قطعیت ارزیابی در تبصره 2 ماده 101 آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا چه زمانی می باشد؟ تاریخ بازدید و اعلام نظر کارشناسی به واحد اجرا یا تاریخ ابلاغ نظر کارشناس به طرفین پرونده؟ ثانیا: با توجه به اختلاف این مواد با هم جمع بین این دو ماده چگونه می تواند باشد؟ ثالثا: آیا حضور نماینده دادستان در مراسم مزایده صرفا جهت رعایت تشریفات مزایده از لحاظ شکلی است و آیا نماینده دادستان می تواند در صورت عدم رعایت قانون در شکل ماهوی آن مثل (عدم رعایت مواعد مقرر در انتشار آگهی روزنامه تا روز مزایده گذشت مدت بیش از یک سال از تاریخ اعلام نظر کارشناسی تا روز مزایده) به برگزاری مزایده به این نحو اعتراض نماید یا خیر؟ (هر چند طرفین نسبت به آن اعتراضی ننموده باشند).

در پرونده های منتهی به محکومیت مالی سازمان های دولتی یا عمومی به پرداخت مبلغ معین در حق اشخاص بابت بهای روز اراضی متصرفین که رای قطعی بر مبنای نظریه کارشناسی در مراحل دادرسی صادر شده است: 1- چنانچه به علل مختلفی اعم از طولانی شدن دادرسی یا استفاده محکوم علیه از مزایای قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 (مهلت 18 ماهه) بیش از شش ماه از تاریخ ارائه و ابلاغ نظر کارشناسی مستند رای سپری شده باشد آیا در مرحله اجرای رای یا پیش از صدور اجراییه دادگاهی که اجرای رای زیر نظر آن است مجاز به تغییر مبلغ محکوم به معین با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به منظور تعیین قیمت روز اراضی موضوع دعوای خاتمه یافته است؟ 2- آیا تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 که مقرر می دارد «... نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود» مجوز قانونی برای تجدید نظر کارشناسی در مرحله اجرا و اجرای رای بر اساس نظر کارشناسی جدیدالتحصیل به این سبب که شش ماه از نظر کارشناسی مبنای رای سپری شده است خواهد بود؟ یا همان گونه که در تبصره ماده 19 این قانون «... در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است. ..» و نظریه شماره 7/680 مورخ 1383/2/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مشعر بر آن است این حکم ناظر بر کارشناسی قیمت عادله روز در معاملات بوده و منصرف از آرای محاکم دادگستری است که در آن ها مبلغ محکوم به معین شده است؟ 3- آیا تغییر مفاد حکم در مرحله اجرای آن بدون تصریح در رای دادگاه وفق اصل تغییرناپذیری آرای محاکم و قاعده فراع دادرس و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مجاز است یا تخلف از مقررات قانونی محسوب می شود؟ 4- آیا اختصاص مهلت در پرداخت محکوم به دولت که امتیازی قانونی است مجوزی برای تجدید کارشناسی به منظور تعیین قیمت روز اجرا در مواردی که محکوم به به مبلغ معین در رای قطعی قید شده است می باشد؟ همان گونه که مستحضر هستید در صورت تجدید کارشناسی در مرحله اجرای حکم مبلغ اجراییه تغییر خواهد یافت و اجراییه جدید با مبلغ دیگری ( غیر از مبلغ مندرج در رای) صادر خواهد شد که بر خلاف مفاد رای است و همچنین نسبت به مبلغ مازاد بر مبلغ مندرج در اجراییه قبلی حق درخواست اعطای مهلت 18 ماهه وفق قانون نحوه وصول محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 برای محکوم علیه ایجاد خواهد شد. در این فرض پس از انقضای این مهلت نیز از آن جا که شش ماه از مهلت کارشناسی در مرحله اجرای حکم سپری شده است بار دیگر باید کارشناسی تجدید شود و این روال به همین منوال ادامه خواهد یافت.

مراد از قمیت روز در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370/8/28 قیمت زمان تصرف و اجرای طرح عمرانی نظیر تعریض خیابان توسط شهرداری است و یا آن که قیمت زمان اقامه دعوی در دادگستری ملاک خواهد بود با لحاظ اینکه بیش از ده سال از زمان اجرای طرح تعریض خیابان سپری شده و مالک بعد از ده سال اقدام به تشکیل پرونده قضایی کرده است و طبیعتا قیمت در خلال مدت مذکور افزایش فاحشی داشته است.

در صورتی که مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 حکم به تخلیه مورد اجاره با پرداخت حق سرقفلی با مبلغ مشخص صادر شود؛ اما از زمان اجرای حکم بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسان گذشته باشد آیا مبلغ سرقفلی به میزانی که در رای آمده است اجرا می شود یا باید در مرحله اجرا مجدد نظریه کارشناسان در مورد ارزش روز سرقفلی اخذ و سپس حکم تخلیه اجرا شود؟

در صورت ورود خسارت و در نتیجه اتلاف و تسبیب برآورد زیان بر مبنای بهای چه زمانی انجام می گیرد؟ آیا باید ارزش و بهای مال در زمان تلف و یا ورود خسارت؟ و یا زمان صدور رای ملاک است؟ در این صورت تکلیف کاهش ارزش پول در بازه زمانی ورودخسارت و صدور یا اجرای رای چیست؟ برای مثال چنانچه کسی خسارتی بر جنگل ها و مراتع وارد کرده باشد و فاصله زمانی انجام خسارت و طرح دعوی و صدور رای چند سال باشد دادگاه رسیدگی کننده باید بهای چه زمانی را مورد حکم قرار دهد؟ مستند قانونی یا فقهی آن چیست؟

1- چنانچه در مرحله اجرای حکم به جهت فقدان عین مال مورد حکم یا عدم دسترسی به آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بهای کارشناسی عین یا منافع حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محکوم له به عنوان مستاجر تعیین شده باشد اما بین تاریخ ارزیابی بهای عین و منافع و تاریخ تودیع وجه ارزیابی شده در صندوق دادگستری مدت زمانی فاصله افتاده باشد آیا با تعیین قیمت توسط کارشناس در اجرای ماده 46 قانون یاد شده تعهد محکوم علیه از تحویل عین به تحویل وجه نقد تبدیل شده و همانند محکوم به نقدی باید همان وجه از محکوم علیه اخذ شود و محکوم له فقط می تواند خسارت تاخیر تادیه وجه را مطالبه کند یا این که تعهد به تحویل عین هم چنان به قوت خود باقی بوده و مجدد باید نظریه کارشناسی ارزیابی اخذ و چنانچه ظرف شش ماه وجه تودیع نشود این ارزیابی باید تجدید شود؟ 2- چنانچه محکوم علیه خارج از شش ماه وجه را تودیع کند آیا محکوم له می تواند با دریافت وجه تودیع شده مابه التفاوت قیمت مال را به نرخ روز با جلب نظر کارشناس خواستار شود و در این صورت آیا اخذ نظریه کارشناسی ارزیاب توسط اجرای احکام مجاز است؟ 3- در صورتی که محکوم علیه وجهی را که در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و یا ماده 47 همان قانون در مرحله اجرا تعیین می شود پرداخت نکند آیا حبس محکوم علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب 1394 مجاز است؟

1- آیا تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 صرفا ناظر بر معاملات دولتی است یا در مزایده های دادگستری نیز لازم الرعایه است؟ 2-در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن آیا این حکم به مواردی که وفق مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مال یا عمل ارزیابی می شود نیز تسرس می یابد به عبارت دیگر آیا نظریه کارشناس در این مورد هم صرفا شش ماه اعتبار دارد یا این که به محض ارزیابی دین محکوم علیه تثبیت می شود و در پرونده اجرایی اقدام دیگری متصور نیست؟

در صورتی که خواسته خواهان مطالبه بهای عادله روز زمین تملک شده بوده و دادگاه پس از ارجاع به کارشناسی ملک حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ ارزیابی شده در زمان رسیدگی صادر کند مبنای وصول قیمت ملک همان قیمت زمان رسیدگی دادگاه است یا می بایست در زمان اجرای حکم مجددا با جلب نظر کارشناسی قیمت روز ملک از محکوم علیه پرونده اجرایی وصول و در حق محکوم له پرداخت شود. به عبارت دیگر منظور از پرداخت قیمت عادله روز قیمت ارزیابی زمان کارشناسی در مرحله رسیدگی است یا قیمت زمان اجرای حکم؟

در پرونده اجرایی این شعبه هشتم اجرای احکام مدنی کرمانشاه محکوم علیه محکوم به تسلیم یک دستگاه خودرو با مشخصات معلوم و معین در حق محکوم له شده است. دادرس دادگاه صادر کننده حکم بدون طرح دعوای اعتراض ثالث و صرفا با ملاحظه برخی مدارک از جمله مبایعه نامه که حکایت از فروش خودرو داشته است مطابق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی موضوع را از مصادیق تلف تشخیص داده و بر این اساس اجرای احکام مدنی با ارجاع امر به کارشناس نسبت به تعیین قیمت روز خودرو اقدام کرده است. نظریه واصله با اعتراض محکوم له مواجه شده و مشارالیه توقف عملیات اجرایی را درخواست می کند پس از گذشت حدود یک سال محکوم له مجددا تعقیب عملیات اجرایی را درخواست کره است. 1- با عنایت به این که موضوع اجراییه عین معین بوده و در حال حاضر نیز علی رغم انتقال سند آن به ثالث و فک پلاک موجود و توسط پلیس راهور قابل شناسایی است و توقیف سیستمی نیز صورت پذیرفته آیا نظر دادگاه در خصوص تلف عین به شرح فوق الذکر برای دادرس اجرای احکام لازم الاتباع است؛ یا این که می¬تواند از تصمیم قبلی مبنی بر تلف حکمی عدول کند و خودرو را از متصرف ثالث اخذ و به محکوم له تسلیم نماید؟ 2- با عنایت به گذشت بیش از شش ماه از نظریه کارشناسی ارزیابی قیمت و تقاضای محکوم له برای تعقیب عملیات اجرایی با وجود درخواست قبلی وی مبنی بر توقف آیا رعایت تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری و ارجاع امر به کارشناسی مجدد برای تعیین قیمت الزامی است یا این که همان نظریه ارزیابی قبلی لازم الاتباع است و محکوم له برای مطالبه خسارت خود از جمله خسارت تاخیر تادیه باید طرح دعوا کند؟

با عنایت به این که تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مقرر می دارد در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نظریه اعلام شده تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود؛ چنانچه با وجود سپری شدن اعتبار شش ماهه نظریه کارشناس ارزیاب ملک و همچنین با وجود اعتراض محکوم علیه در مهلت هفت روزه دادگاه به اعتراض رسیدگی نکرده و دستور تنظیم سند رسمی در حق محکوم له را صادر کند: 1- در صورت مثبت بودن پاسخ تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت به محکوم له آیا این امر از موارد ابطال مزایده است؟ 2-در صورت مثبت بودن پاسخ رسیدگی به اعتراض محکوم علیه نسبت به این موضوع مستلزم طرح دادخواست جدید و اثبات آن است و یا این که با درخواست از اجرای احکام مدنی چنین خواسته ای قابل رسیدگی خواهد بود؟

آیا ارجاع امر به کارشناسی و نظریه واصل شده از کارشناس در موارد زیر از مصادیقی محسوب می شود که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است؟ 1- نظریه کارشناس در مورد تقسیم ماترک و تعیین سهم هر کدام از وارث؛ 2- نظریه کارشناس در مورد اموال محکوم علیه که در مزایده اجرای احکام مدنی وجود دارد؛ 3- نظریه کارشناس در خصوص دستور فروش مال مشاع؛ 4- نظریه کارشناس در خصوص میزان سرقفلی؛ به عبارت دیگر در هر کدام از مورد مذکور چنانچه شش ماه از تاریخ اظهارنظر کارشناسی سپری شده باشد؛ اما پرونده به سرانجام نرسیده باشد تکلیف دادگاه یا اجرای احکام چیست؟

خواهان با تقدیم دادخواستی به طرفیت یکی از ارگان های دولتی قیمت روز ملک خود را مطالبه کرده است. دادگاه بدوی با ارجاع موضوع به هیات سه نفره کارشناسان رسمی برآورد قیمت روز ملک را خواستار می شود. کارشناسان مذکور نظریه خود را اعلام و در نهایت دادگاه بدوی مطابق نظریه هیات کارشناسان مبادرت به صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت قمیت روز ملک می نماید. پس از تجدید نظرخواهی محکوم علیه دادگاه تجدیدنظر مبادرت به تشکیل جلسه رسیدگی نموده و ذی نفع خواهان بدوی با توجه به تغییر فاحش قیمت ها و انقضای بیش از شش ماه از اعلام نظر کارشناسان رسمی به استناد تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نظریه کارشناسی را فاقد اعتبار قانونی دانسته و از دادگاه تجدیدنظر تقاضای اخذ نظریه جدید از هیات سه نفره کارشناسی را نموده است. سوال: آیا دادگاه تجدیدنظر به رغم عدم تجدیدنظرخواهی خواهان بدوی باید با توجه به تغییر فاحش قیمت و انقضای بیش از شش ماه از اعلام نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری به استناد تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 از هیات سه نفره کارشناسان نظریه جدید قیمت روز ملک را اخذ و بر این اساس مبادرت به صدور رای می کند یا این که همان نظریه اولیه کارشناسی را مبنای رای قرار دهد؟

نظر به دعاوی مطروحه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی با خواسته مطالبه بهای روز ملک و اجرت المثل ایام تصرف متعاقبا محکومیت سازمان و استناد به نظریه کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی منتخب دادگاه و از طرفی با عنایت به فرجه قانونی مصرح در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 که تجویز پرداخت از حساب های دولتی را پس از پایان مدت هجده ماه مجاز می داند؛ با توجه به اعتبار شش ماهه نظریه کارشناسی مستند به تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 پس از انقضاء فرجه قانونیموضوع این ماده آیا ملاک پرداخت محکوم به مبالغ مندرج در اجرائیه است یا آن که خواهان به دلیل تورم و افزایش بهای اراضی می تواند از دادگاه نظریه جدید کارشناسی جهت بهای روز اراضی را مطالبه کند؟

ماده 91 قانون شهرداری ها و ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی آیا به قوت خود باقی هستند یا نسخ شده است./ع

در خصوص پرونده شماره 971410 مورخ 97/6/4 با عنایت به انجام عملیات مزایده مزایده مرحله اول برگزار اما خریداری یافت نشده و محکوم له تقاضای برگزاری مرحله دوم مزایده را داشته لیکن اعتبار نظریه کارشناسی درخصوص ارزیابی پلاک ثبتی در تاریخ 98/4/26 مقتضی می گردد سوال: آیا برگزاری جلسه دوم مزایده که تاریخ آن پس از انقضاء اعتبار نظریه کارشناس است معتبر است یا بایستی مجددا پلاک ثبتی جهت ارزیابی به قیمت روز به کارشناس ارجاع گردد؟ و در صورت حالت اخیر آیا مزایده مرحله اول نیز کان لم یکن می گردد و بایستی پس از ابلاغ نظریه کارشناس مزایده مرحله اول نیز برگزار شود ؟

چنانچه موضوع محکوم به پرداخت سرقفلی باشد و در مرحله اجرا با گذشت بیش از شش ماه از زمان ارزیابی سابق مجددا میزان سرقفلی توسط کارشناس ارزیابی گردد با توجه به ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مدت اعتراض به نظریه کارشناس سه روز خواهد بود یا اینکه تابع مدت مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی یعنی هفت روز خواهد بود؟

دعوی تقسیم و عنداللزوم فروش ماترک را اقامه دادگاه قرار ارجاع به کارشناس صادر کارشناس ماترک را قابل تقسیم ندانسته و بهای ماترک را تعیین و سهم الارث وراث را از بها تعیین می نماید از تاریخ وصول نظر به دادگاه یکسال می گذرد با عنایت به تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان که مقرر می دارد در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نظریه اعلام شده حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود آیا در موضوع مطروحه اخذ مجدد نظر کارشناس در خصوص بهای ماترک ضرورت دارد؟

با توجه به اینکه در قانون موجر و مستاجر سال 1376 طی تبصره 2 ماده 6 آن قانون در مواردی که موجر سرقفلی را به مستاجر منتقل نموده باشد و تخلیه منوط به پرداخت حق سرقفلی به قیمت عادله روز گردیده باشد چنانچه در مرحله رسیدگی سرقفلی ملک به قیمت روز کارشناسی شود و در حکم قطعی دادگاه مبلغ سرقفلی قید گردد ولیکن محکوم له بعد از صدور حکم مدت چند سال نسبت به پرداخت سرقفلی مستاجر اقدامی ننموده باشد و تخلیه صورت نگرفته است آیا با گذشت مدت مدید ممکن است قیمت سرقفلی تغییر کرده باشد و با توجه به اینکه برابر تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری چنانچه قیمت عادله روز ملک با جلب نظر کارشناس تعیین شده باشد تا صرفا 6 ماه معتبر است در مانحن فیه آیا بعد از صدور حکم دادگاه باید قرار کارشناس مجدد صادر نماید و نظریه جدید اخذ نماید و آن را ملاک عمل قرار دهد یا همان مبلغ مذکور در حکم ملاک عمل دادگاه است و آیا اخذ نظریه کارشناس بعد از صدور رای مغایر قاعده فراغ دادرس می باشد یا خیر.

چنانچه کارشناس دادگستری در دادگاه و یا اجرای احکام مدنی نسبت به موضوع مورد ارجاع به وی اظهارنظر کارشناسی کرده باشد و بلحاظ آنکه بیش از 6 ماه از زمان انجام کارشناسی سپری شده است و موضوع ارجاع به کارشناسی برای اظهارنظر تجدید گردد. آیا امکان ارجاع به همان کارشناس وجود دارد یا خیر؟

در خصوص خواسته فروش ماترک متوفی و همچنین دعوی مشمول قانون نحوه تملک اراضی توسط دولت و شهرداری¬ها و قانون نحوه تملک اراضی مصوب 1357: 1-آیا هنگام صدور رای با ارجاع امر به کارشناس باید مبلغ ریالی ملک مشخص و خوانده به مبلغ معین محکوم گردد؟ یا اینکه چون ممکن است حکم پس از سالها اجرا گردد و قیمت ملک موضوع دعوی در زمان صدور حکم و اجرای آن تفاوت فاحش داشته باشد می¬بایست در زمان اجرای حکم کارشناس تعیین و قیمت روز ملک برآورد و اجرا گردد؟ 2-در صورتی که پس از انجام کارشناسی در حکم مبلغ ریالی مشخص گردد و حکم بعد از مدتی اجرا گردد و ارزش ریالی ملک در زمان اجرای حکم بسیار بیشتر از زمان صدور حکم باشد آیا با درخواست محکوم¬له مبنی بر تعیین قیمت روز ملک می¬توان موضوع را به کارشناس ارجاع نمود؟ یا اینکه مطالبه مابه التفاوت ارزش ریالی ملک منوط به تقدیم دادخواست از ناحیه خواهان می¬باشد.

در سال 1366 حکم تقسیط مال مشاع بین دو نفر صادر شده است به این شکل که هر کدام از دو شریک قسمتی از مال را برداشته اند و یکی از دو شریک جهت تعدیل سهم مطابق نظر کارشناس و حکم دادگاه مکلف شده که دو میلیون ریال به طرف مقابل خود بدهد تا سهم وی و سهم شریک مقابل معادل هم بشوند اکنون شریکی که مطابق حکم دو میلیون ریال باید به وی پرداخت شود تقاضای اجرای حکم را در سال 1396 مطرح کرده و مطابق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان از دادگاه تقاضا کرده که آن مال مشاع مجددا کارشناسی شود و مبلغ دو میلیون ریال نیز با نظر کارشناس به نرخ روز شود. س: اینکه آیا دادگاه می تواند مجددا کارشناس تعیین نماید تا کارشناس با ارزیابی سهم هر یک از دو شریک از آن مال مشترک نسبت به تعیین به نرخ روز مبلغ دو میلیون ریال اقدام نماید؟ چرا که مطابق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان نظر کارشناس تا 6 ماه اعتبار دارد.

مال غیرمنقول در واحد اجرای احکام مدنی در راستای استیفای محکوم به توسط هیات سه نفره کارشناسی ارزیابی شده ولیکن به واسطه عدم اقدامات اجرایی لازم مهلت 6 ماه از زمان آخرین ارزیابی مال توقیف شده توسط هیات 3 نفره کارشناسان منقضی می شود با این وصف در راستای تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری آیا: 1-به کارشناسی مجدد جهت ارزیابی مال غیر منقول نیازی هست یا خیر؟ 2-در صورت نیاز آیا همان هیات سه نفره صلاحیت اظهارنظر را دارند یا اینکه به جهت اظهارنظر سابق هیات مزبور دیگر صلاحیتی ندارند؟ 3-در صورت عدم صلاحیت سه نفره سابق آیا می بایست مراتب به جهت ارزیابی به هیاتی همطراز با هیات سابق سه نفره ارجاع داده شود و یا اینکه می بایست موضوع به کارشناس واحد ارجاع شود؟

با عنایت به اینکه در راستای اعمال ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی پرونده اجرایی این شعبه در جهت اتخاذ تصمیم در مرتبه مزادیده می باشد و اینکه از تاریخ کارشناسی ملک مدت بالغ بر 6 ماه سپری شده است اعلام فرمائید آیا در این باره تبصره ماده 19 قانون کارشناسان اعمال می گردد یا خیر؟

س1- قید کلمه معاملات در تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی مصوب 81 شامل مواردی همچون ارزیابی ملک در مورد اعطای وام در قالب یکی از عقود اسلامی و قانون مدنی (مضاربه و...) و نیز فروش اقساطی نیز می¬باشد یا خیر؟ و اصولا مصادیق آن چه می¬باشد. س2-آیا نظریه ابرازی کارشناس درباب ارزیابی بالحاظ مفاد تبصره ماده 19 قانون مرقوم تا شش ماه دارای اعتبار بوده یا خیر؟ و اصولا با توجه به وجود رکود و نوسانات اقتصادی نظریه ابرازی کارشناس در باب ارزیابی املاک بعد ازگذشت چه مدت قابل اعتراض بوده و آیا مقید به مهلت می¬باشد یا خیر؟ و مستند آن چه می¬باشد. س3- قید عبارت هرگاه کارشناس رسمی.. در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد موضوع ماده 37 قانون کارشناسان صرفا شامل موارد ارجاعی در امر کارشناسی از جانب محاکم اعم از حقوقی یا کیفری است یا شامل مواردی که بدوا از جانب شرکت¬های خصوصی و نیز موسسات مالی و اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی هم چون بانک¬ها برای ارزیابی ملک به کارشناس ارجاع می¬گردد را شامل می¬شود در صورت اخیر واحراز تخلف کارشناس در باب اظهار عقیده عنوان مجرمانه وی منطبق با ماده 37 قانون مرقوم خواهد بود یا ماده 588 قانون تعزیرات./ع

منظور از معاملات در تبصره 1 ماده 19 قانون کارشناسان چیست؟ آیا نظریه کارشناسی در رابطه با ارزیابی برای وثیقه و یا رهن ویا مزایده مال ویا تعیین قیمت سرقفلی برای تخلیه ملک را شامل می-شود یا خیر؟ در صورتی که در جریان دادرسی سرقفلی و یا حق کسب و پیشه و به طور کلی قیمت مال مورد اختلاف توسط کارشناس تعیین گردد و در زمان اجرای حکم بیش از6 ماه سپری شده باشد آیا نیاز به تجدید ارزیابی و کارشناسی دارد یا خیر./

احتراما با توجه به حکم مقرر در ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن در خصوص تعیین قیمت مال موضوع حکم به رد مال در حال حاضر اغلب دادگاه¬ها در پرونده¬های متضمن رد مال به طور کلی حکم به رد مال صادر می¬کند در مواردی که عین مال موضوع حکم دادگاه است وعین مال موجود است مشکل عملی وجود ندارد اما درموارد تعذر رد عین یا درموارد قیمی بودن مال اکثر دادگاه¬ها از تعیین قیمت مال خودداری کرده وتعیین قیمت واجرای حکم رد مال به قیمت روز را وظیفه قاضی اجرای احکام می¬دانند وقاضی مذکور به ناچار متوسل به نظر کارشناسی می¬شود که نحوه تعیین کارشناس پرداخت هزینه کارشناسی ونحوه ابلاغ نظریه کارشناسی و..خود دارای مشکلات متعدد است درمقابل برخی از قضات محترم دادسرا موظفند که با توجه به مقررات فعلی در موارد متعدد قانون ونحوه بیان قانونگذار بلاخص در مواد214و 215 قانون مجازات اسلامی و مواد 19و562 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است قبل از صدور حکم با انجام اقدامات مقتضی از جمله صدور قرار رفع نقص اولا نوع و میزان دقیق مال را معین کند ثانیا مسئوول رد مال را به طور دقیق معین کرده و در حکم خود مشخص نماید چه شخصی چه میزان مال پرداخت کند وپرداخت به نحو عین است یا مثل یا قیمت ودرصورت قیمتی بودن مبلغ دقیق مال را مشخص نماید ودر صورتی که دادگاه به این تکلیف عمل نکند از موارد ابهام و اجمال در حکم بوده و دادگاه بایستی در صورت تقاضای قاضی اجرای احکام مبادرت به رفع ابهام واجمال با تعیین دقیق ارزش مال ومسئوول پرداخت آن نماید خواهشمند است درخصوص اینکه کدام دیدگاه منطبق با قانون است این مرجع را ارشاد فرمایید.

با توجه به تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری که مهلت اعتبار نظریه کارشناس را شش ماه نموده آیا مهلت مذکور در مرحله اجرای احکام دادگاهها نیز لازم الرعایه می باشد یا خیر؟

قابل اعمال نبودن مهلت سه ماهه مقرر در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 برای پرداخت حق کسب وپیشه در قانون مصوب 1376

قابل اعمال نبودن مهلت سه ماهه مقرر در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 برای پرداخت حق کسب وپیشه در قانون مصوب 1376

بررسی اعتبار ارزیابی مال تعرفه شده بعد از گذشت 6 ماه ( مقررات مزایده )

مدت اعتبار نظر کارشناس رسمی دادگستری

ملاک محاسبه ارزش محکوم به در زمان تادیه و چگونگی مطالبه مابقی مبلغ