چنانچه شخصی به پرداخت وجه رایج و خسارت تاخیر تادیه آن بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379محکوم گردد و متعاقب آن حکم به اعسار نسبی وی بدین نحو صادر گردد که مشارالیه مبلغ مشخصی را به صورت نقد و سپس ماهیانه مبلغ مشخصی پرداخت کند؛ اما مبلغ نقدی و اقساط ماهیانه را پرداخت نکند. اولا با توجه به این که در حکم اعسار صادره تمکن مدیون به صورت نسبی محرز شده است آیا خسارت تاخیر تادیه به مبلغ نقدی و نیز مبلغ هر قسط از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت آن بر اساس ماده موصوف تعلق می گیرد با این توضیح که رویه غالب شعب اجرای احکام مدنی بر عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه علی رغم عدم پرداخت مبلغ نقدی و اقساط است. ثانیا چنانچه پس از گذشت مدتی از اعسار سابق مجددا محکوم علیه دعوای اعسار مطرح کند و در حکم جدید صادره بدون اعلام تسری حکم اعسار جدید به اقساط سابق تمکن به صورت نسبی و متفاوت از حکم سابق محرز شودآیا خسارت تاخیر تادیه نسبت به اقساط سابق تا زمان صدور حکم اعسار جدید باید لحاظ شود؟

مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تاخیر تادیه فرع بر آن است که وی به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی شود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می کند خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد. اضافه می شود در فرضی که محکوم علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است(پیش پرداخت) تاخیر کند ماده 522 یادشده قابل اعمال به نظر می رسد.