همان گونه که مستحضرید دیوان محترم عالی کشور مطابق رای وحدت رویه ی 784 مورخ 1398/9/26 حق اعتراض برای ثالث به تصمیم مامورین اجرایی واحدهای ثبتی را در خصوص توقیف اموال و یا املاک مضاعف بر اراده ی اعلامی در ماده ی 169 آیین نامه اجرایی قانون مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی به محاکم عمومی را قایل گردیده است و متعاقب رجوع اشخاص بنا به معمول اقدام کننده توقیف عملیات اجرایی مامورین ثبتی را در خصوص موضوع توقیف از دادگاه خواستار می گردد و از مداقه ی در مجموع مواد قانونی گزاره ایی قانونی مختص در باب توقیف عملیات اجرایی اجراییه های ثبتی به مانند سایر گزاره های قانونی در بحث اقدام موقت و احتیاطی ملحفوظ نظر نیست لذا خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا در این مورد ملاک ماده ی 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 قابل اعمال است و قرار موضوع تقاضا و اخذ تامین باید به تاسی از اراده ی اعلامی مقنن در آن قانون باشد و یا قانون قابل اعمال عمومات موضوع قانون آیین دادرسی مدنی در بحث دستور موقت است با فرض صدق استدلال دادگاه در خصوص اعمال حکم مقرر در ماده ی 5 قانون فوق الذکر آیا بنا به عدم پیش بینی مهلت مقرر قانونی به ماننده ماده ی 324 از قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اقدام متضرر از توقیف عملیات اجرایی تکلیف دادگاه در مقام اتخاذ تصمیم در باب رفع اثر از تامین ماخوذه از جانب متقاضی که دعوی وی محکوم به بی حقی گردیده است چگونه است آیا بر موضوع فوریت در اقدام یعنی مطالبه ی خسارات حکومت می کند با ملاک ماده ی 324 از قانون مذکور بنا به تشابه نتایج دستور موقت و توقیف عملیات اجرایی اقدام که تبعی و موقتی بودن است قابل اعمال است.

اولا شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده 169 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 و رای وحدت رویه شماره 783 مورخ 26/9/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور متفاوت از شکایت از دستور اجراء سند رسمی موضوع ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 است. ثانیا بنا به صراحت ماده 5 قانون یاد شده ترتیب تامین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است. بنابراین جز در موارد مشمول ذیل این ماده مقررات تامینی ماخوذه بـرای تامیـن خواستـه از جـمله ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم فرماست.