ماده 35 ـ طرفین می توانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده 16 را نمی توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند. این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.
مشاهده ماده 35 قانون بیمهماده 30 ـ کلیه وزارتخانه ها موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که مشمول مفاد این ماده می باشند. الف ـ به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع این ماده اجازه داده می شود که با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیر دولتی و در قالب بودجه مصوب خودروی سواری داخلی خریداری نمایند. تبصره ـ نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی مستثنی هستند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروی خارجی خریداری نماید. ب ـ آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.
مشاهده ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتماده 35ـ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد با لحاظ ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حسب مورد برعهده بیمه گر مربوط یا صندوق است.
مشاهده ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه