برابر قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361/2/14 شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها را از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خویش بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این صورت ذی نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین و یا توقیف و برداشت نمایند و هکذا برابر قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی1365/8/15 منع وممنوعیت توقیف اموال شهرداری یک سال و نیم یا 18 ماه بعد از تاریخ صدور حکم می باشد. سوالی که مطرح است این است که: 1-عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه مقصود قانونگذار در قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری ها مصوب 1361 با اصلاحات بعدی آیا مشروط به پرداخت محکوم به از ناحیه شهرداری در مهلت قانونی بودجه سال عمل یا سال آتی در مانحن فیه سال 97 و 98 می باشد؟ به عبارت دیگر آیا شهرداری در صورتی که از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف خواهد بود که محکوم به را در مهلت قانونی مذکور تادیه نماید یا اینکه پرداخت محکوم به چه در مهلت قانونی باشد و چه خارج از مهلت قانونی مذکور شهرداری در هر حال از پرداخت خسارت تاخیر تادیه دوران مهلت قانونی معاف می باشد؟ 2-بر فرض اینکه شهرداری در هر حال از پرداخت خسارت دوران تاخیر تادیه مهلت قانونی معاف باشد با توجه به اینکه محکوم به و مورد محکومیت شهرداری بر اساس دادنامه صادره پرداخت مبلغ اصلی با احتساب نرخ شاخص بانک مرکزی بوده است آیا در مرحله اجرای حکم محکوم به می بایست با احتساب شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد؟ نحوه اجرای حکم به چه صورت خواهد بود؟

1- با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 اولا تامین و توقیف اموال شهرداری ها موکول به صدور حکم قطعی شده است ثانیا برای پرداخت محکوم به به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه وجه محکوم به را به محکوم لهم پرداخت کند؛ بنابراین و به عنوان مثال در فرضی که حکم صادره در سال 1397 قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم به در همان سال وجه محکوم به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال 1398 از تامین اموال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است بدر این فرض از ابتدای سال 1399 هم توقیف و تامین اموال شهرداری امکان پذیر است و هم تاخیر در پرداخت محکوم به از این تاریخ موجب از این تاریخ موجب تعلق خسارت تاخیر تادیه می شود. 2- با توجه به پاسخ فوق پاسخ به این سوال منتفی است