نظریه مشورتی شماره 7/99/644

نظریه مشورتی شماره 7/99/644

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/644


شماره نظریه:
7/99/644

شماره پرونده:
99-83-644 ع

تاریخ نظریه:
1399/06/31

استعلام
قطعه زمینی در اجرای تصویب نامه ملی شدن جنگل ها مصوب 1341 هیات وزیران واجد سابقه احیاء و عمران معرفی و غیر ملی و جزء مستثنیات اعلام شده است سال ها بعد به جهت توسعه شهری آن قطعه در محدوده و حریم شهری قرار می گیرد. اداره راه و شهرسازی با تمسک به قانون زمین شهری آن را موات دانسته است. مالک دعوایی به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در محکمه مطرح می کند. 1- آیا با وجودی که در اجرای تصویب نامه ملی شدن جنگل ها زمین مزبور غیر ملی و اصطلاحا جزء مستثنیات معرفی شده است اداره راه و شهرسازی مجاز است به بهانه قرار گرفتن بعدی آن در محدوده و حریم شهر پرونده ی تشکیل و تشخیصی خلاف تشخیص سازمان جنگلها به عنوان متولی وقت بدهد و با نادیده گرفتن تشخیص تولیت پیشین آن را ملی و موات اعلام کند؟ در صورت صدور چنین نظری آیا محکمه می تواند به صرف احراز تشخیص سابق سازمان جنگل ها و بدون انجام کارشناسی رای کمیسیون ماده 12 را باطل و حکم بر غیر ملی بودن زمین بدهد. 2- آیا مبنا و چگونگی احیاء و عمران اراضی موات شهری موضوع قانون زمین شهری و اراضی ملی موضوع تصویب نامه ملی شدن جنگل ها مصوب 1341 با یکدیگر متفاوت است؟ به عبارت دیگر آیا مفهوم عمران و احیاء اراضی موات شهری با مفهوم عمران و احیاء اراضی موضوع تصویب نامه مزبور تفاوت و اختلاف بنیادین دارد؟ 3.- چنانچه به اعتبار تشخیص سابق سازمان جنگل ها در مورد ملی یا مستثنی اعلام نمودن اراضی قائل باشیم آیا این نتیجهگیری صادق است که شمول قانون زمین شهری صرفا راجع به زمین هایی است که در زمان تصویب قانون داخل در محدوده و حریم شهری قرار داشته اند و شامل زمین هایی نمی شود که بعد از تصویب قانون زمین شهری به جهت توسعه شهر وارد بافت می شوند و وزارت راه و شهرسازی جهت موات دانستن این قبیل زمین ها اختیاری ندارد و صرفا می تواند راجع به نوعیت آن ها با رعایت ضوابط شهری و طرح های جامع و تفصیلی اظهارنظر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
سوال 1 و 3- چنانچه در مورد نحوه اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی مراجع صلاحیت داری که از طرف سازمان منابع طبیعی و سپس وزارت جهاد سازندگی و در حال حاضر از طرف وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده اند از طریق کمیسیون مربوط ملکی را جزء مستثنیات تشخیص دهند در صورتی که ملک مزبور به علت توسعه شهر داخل محدوده و حریم شهر و شهرک شود کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 مجاز نیست ملک مذکور را موات اعلام کند؛ زیرا اولا به جهت این که مرجع صلاحیت داری پیش از ورود ملک به محدوده و حریم شهر و شهرک نوعیت این ملک را مستثنیات تشخیص داده است مرجع بعدی یعنی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نمی تواند نوعیت این ملک را تغییر دهد. ثانیا برای مالک مستثنیات حق مکتسبه ای دایر بر مالکیت وی بر زمین مذکور به وجود می آید که مرجع بعدی حق سلب یا ساقط کردن آن را ندارد و نمی تواند آن را موات اعلام کند و اگر چنین اتفاقی روی دهد مالک مستثنیات می تواند با دادن دادخواست به دادگاه صالح آن را ابطال کند. 2- با عنایت به ماده 141 قانون مدنی که در آن تصریح شده است: «مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت درختکاری بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند»: اولا احیا اعم از آباد کردن (عمران) است. ثانیا منظور از اراضی مباحه اعم از مباحات اصلی و بالعرض است. ثالثا موارد مذکور از مصادیق احیا و عمران در ماده قانونی مزبور تمثیلی است نه احصایی و نه محدود به موارد مذکور. موضوع دیگر این که با توجه دقیق واضعین تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل های کشور مصوب 27/10/1341 در به کارگیری اصطلاح «احداث» به جای «احیاء» در تبصره 3 ماده دوم این تصویب نامه به نظر می رسد که کاربرد اصطلاح «احیا» در صدر ماده دوم مصوبه مزبور و «عملیات احیایی و عمرانی. .. در داخل جنگل یا جنگل های مربوط. ..» در بند (11) ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها مصوب 6/6/1342 هیات وزیران منحصر به مواردی است که در قسمتی از جنگل به عللی از قبیل افتادن یا قطع شدن یا خشک شدن درختان جنگلی یا آتش سوزی عملیات احیایی و عمرانی جنگل از قبیل نهال کاری درختکاری هرس کردن پیوند زدن و بازسازی و حتی در مواردی توسعه جنگل ضرورت یابد که در این قبیل موارد سازمان جنگلبانی از طریق طرح های جنگلداری (30 ساله) نسبت به واگذاری طرح به اشخاص اقدام می کند و اما در قانون زمین شهری مصوب 1366 منظور از عمران و احیاء عمدتا تامین مسکن و تاسیسات عمومی است و حتی در ماده یک آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 تصریح شده است: «منظور از عمران و احیای قابل قبول در قانون زمین شهری. .. عمومات یادشده در ماده (141) قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیاء و عمران زمین هاست. ..» و تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات بر عهده وزارت راه و شهرسازی (وزارت مسکن و شهرسازی سابق) است. مواردی که غیرموات تلقی می شود (به بیان دیگر مستثنیات موات) در ماده 8 آیین نامه اجرایی مزبور احصاء شده است. بنا به مراتب مزبور معنی و مفهوم کلی اصطلاحات «احیاء و عمران» در قوانین متعدد جمهوری اسلامی ایران از جمله در دو قانون مذکور در استعلام یکی است و بین آن ها تفاوت و اختلاف بنیادین به نظر نمی رسد؛ لکن مصادیق این مفهوم کلی در قوانین مختلف حاکم بر موضوع مورد استعلام ممکن است متفاوت باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 12 ـ تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. تبصره 1 ـ دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد. تبصره 2 ـ ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین هایی که از تاریخ 1357.11.22 وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی های مذکور خواهد بود.

مشاهده ماده 12 قانون زمین شهری

ماده 141 - مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله ی عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت درختکاری بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

مشاهده ماده 141 قانون مدنی

ماده 56 ـ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند. برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها ( نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنان چه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند. تبصره 1 ـ در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می شود: الف ـ در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است. ب ـ در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می شود. ج ـ در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تایید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد بود. (اصلاحی 20/01/1348) تبصره 2 ـ در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند. تبصره 3 ـ نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم الرعایه است. تبصره 4 ـ وزارت منابع طبیعی می تواند حق الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.

مشاهده ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM