با توجه به نظریه شماره 7/98/597 مورخ 1398/9/30 آن اداره کل؛ چنانچه به امکان تجمیع دعاوی اعسار و تجمیع محکومیت های با منشا واحد در یک شعبه با حق تقدم باشیم آیا: 1- در صورت فروش یک مال برای محکومیت های متعدد نظارت بر شکایت های صورت گرفته نسبت به اجرای حکم با همان شعبه دارای حق تقدم است یا هر یک از شعب حق مستقل برای رسیدگی به شکایت ها دارند؟ 2- چنانچه تعدد محکوم به با منشاء واحد در حوزه های قضایی یک استان باشد آیا تجمیع امکان پذیر است؟ در این خصوص چه ملاکی حاکم است؛ اولویت در صدور حکم یا اولویت در تشکیل پرونده اجرایی یا دیگر علل؟

1- در مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی تجمیع پرونده های اجرایی پیش بینی نشده است. بنابراین با توجه به اصول و موازین اصل بر استقلال عملیات اجرایی است؛ مگر در موارد خاص که استثنائا تجمیع تجویز شود. بر این اساس راجع به فروض مختلف میتوان به شرح زیر اظهارنظر کرد: الف- چنانچه محکوم له واحد و محکوم علیه متعدد باشند باید تمام عملیات اجرایی مستقلا انجام شود و دلیلی بر تجمیع نیست. ب- چنانچه محکوم له متعدد و محکوم علیه واحد باشد با توجه به تعارض منافع محکوم لهم علی الاصول باید عملیات اجرایی مستقلا انجام شود؛ مگر اقداماتی از قبیل شناسایی اموال که امر تجمیع و یا استفاده از نتیجه هر پرونده در پرونده دیگر به تشخیص واحد اجرا فاقد اشکال باشد. ج- در صورتی که محکوم له و محکوم علیه واحد باشد تجمیع عملیات اجرایی فاقد اشکال به نظر می رسد؛ مشروط بر این که در موارد صدور آراء از شعب متعدد دادگاه نظارت هر شعبه بر عملیات اجرایی مربوط و اقدامات مستقل آنان در خصوص مواردی مانند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اعمال شود. بدیهی است با عنایت به ایجاد واحد اجرای احکام مدنی برابر ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه دادرس اجرای احکام در حدود اختیارات تفویضی از سوی شعب مختلف اقدام می کند. 2- امکان تجمیع پرونده های اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و دیگر قوانین پیش بینی نشده است؛ لذا با عنایت به اصل استقلال عملیات اجرایی در هر حوزه قضایی امکان تجمیع پرونده های اجرایی مطروحه در حوزه های قضایی مختلف یک استان وجود ندارد. بدیهی است استفاده از نیابت اجرایی در موارد قانونی امکان پذیر است.