1- مطابق ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه در صورتی که حق الوکاله وجه نقد نباشد وکیل موظف است ضمن درج اصل حق الوکاله معادل ارزش ریالی آن را در وکالت نامه اظهار نماید؛ چنانچه حسب توافق وکیل و موکل درصدی از دیه صدمات وارده به موکل به نرخ روز پرداخت به عنوان حق الوکاله تعیین شود نحوه درج حق الوکاله در وکالت نامه چگونه باید باشد؟ 2- به موجب قسمت اخیر ماده 3 آیین نامه یادشده چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد دادگاه نسبت به محکوم علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین نامه رای خواهد داد؛ اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم است. طبق بند «الف» ماده 9 آیین نامه فوق میزان حق الوکاله تا مبلغ پانصد میلیون ریال هشت درصد بهای خواسته است با توجه به مراتب یادشده چنانچه بهای خواسته مبلغ پنجاه میلیون تومان باشد و حسب توافق وکیل و موکل حق الوکاله مبلغ ده میلیون تومان تعیین شود و وکیل مبلغ یک میلیون تومان علی الحساب از موکل دریافت کرده باشد مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟

1- افزون بر آن که درج عبارت «درصدی از صدمات وارده بر موکل به نرخ روز پرداخت حق الوکاله به عنوان حق الوکاله تعیین می شود» به نحو مطرح شده در استعلام موجب مجهول شدن میزان حق الوکاله می شود به موجب ماده 80 نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316 شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است. 2- اولا در دعاوی مالی میزان تمبر علی الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده ملاک محاسبه تمبر مالیاتی وکیل خواهد بود. ثانیا چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی تمام حق الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد تمبر علی الحساب مالیاتی را بر مبنای حق الوکاله وصول شده می پردازد؛ مگر آن که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.