نظریه مشورتی شماره 7/99/712

نظریه مشورتی شماره 7/99/712

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/712


شماره نظریه:
7/99/712

شماره پرونده:
99-100-712 ک

تاریخ نظریه:
1399/05/27

استعلام
با توجه به اختلاف نظر در برداشت از اطلاق واژه «محکوم علیه» مذکور در تبصره 4 ماده 23 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خواهشمند است در خصوص قابل اعتراض یا قطعی بودن آراء صادره از سوی دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در تایید قرار منع تعقیب صادره از دادسرای انتظامی کانون اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون گذار ایران از یک سو به موجب ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 برای شاکی انتظامی حق اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا قائل شده است و از سوی دیگر در تبصره 7 ماده 23 قانون یاد شده وی را مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی در موارد مشمول این تبصره دانسته است. به نظر می رسد مقنن برای شاکی انتظامی در فرایند رسیدگی به تخلف کارشناس حقوق و تکالیفی مقرر کرده است. بنابراین باید اطلاق واژه «محکوم علیه» مذکور در تبصره 4 ماده 23 این قانون را شامل شاکی انتظامی که حکم به رد شکایت وی صادر شده است نیز دانست. رای وحدت رویه شماره 613 مورخ 18/10/1375 هیات عمومی دیوان عالی کشور می تواند موید این نظر باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 23 ـ کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت بیماری بازنشستگی بیکاری تعلیق ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

مشاهده ماده 23 قانون کار

ماده 21 ـ قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد: الف ـ فوت کارگر ب ـ بازنشستگی کارگر ج ـ ازکارافتادگی کلی کارگر د ـ انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه ـ پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و ـ استعفای کارگر. تبصره ـ کارگری که استعفا می کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

مشاهده ماده 21 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM