در بندهای اول و دوم ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 الفاظ «فساد» و «فحشاء» با یای استقلال در متن ماده موصوف گنجانده شده است: 1- آیا مفاد ماده 639 علاوه بر مسائل جنسی شامل سایر رفتارهای ضد ارزشی و ناهنجاری های اخلاقی از قبیل سرو مشروب الکلی در اماکن عمومی برگزاری مستمر جشن های مختلط برگزاری محتوای مستهجن و مبتذل در فضای مجازی همچون تصاویر یا فیلم اختلاط زن و مرد در مراسمات با پوشش نامناسب یا مصرف مواد مخدر و روان گردان (به گونه ای که جنبه تبلیغاتی و ترغیب به رفتارهای موصوف دارد) می شود؛ یا با توجه به تبصره ماده فوق الذکر و به قرینه رفتار ارتکابی موضوع تبصره (قوادی) صرفا شامل مسائل جنسی است؟ 2- آیا مفاد ماده 639 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 با عنایت به ماده 780 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1392 که بیان داشته چنانچه وسیله ارتکاب جرم سامانه رایانه ای و مخابراتی بوده و رفتار ارتکابی در قانون جرایم رایانه ای مجازاتی پیش بینی نشده باشد مطابق قوانین جزایی مربوط عمل می گردد اعم از ارتکاب رفتار در محیط واقعی یا مجازی بوده یا صرفا می بایست رفتار در محیط واقعی و مکانی که وجود خارجی دارد محقق شود؟

1 و 2- قانون گذار در ماده 639 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 دو اصطلاح «فساد» و «فحشاء» را به کار برده و برای هر دو یک مجازات تعیین کرده است که این ترتیب نشان از تجانس مفهومی این دو عنوان دارد و اگرچه که مفهوم عام فساد شامل فحشاء نیز می شود و فساد اعم از فحشاء است؛ لیکن با عنایت به استعمال واژه فساد پس از اصطلاح فحشاء در صدر این ماده منظور از فساد جرایم جنسی غیر از فحشاء است و به هر حال منصرف از جرایم داخل در حوزه فساد اداری فساد اقتصادی امنیتی و مانند آن است. عنوان فصل هیجدهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی) که ماده 639 ذیل آن آمده است و عطف اصطلاح «اخلاق عمومی» به واژه «عفت» در این عنوان و نیز نوع جرایم ذیل این فصل همگی موید آن است که منظور قانون گذار از «فساد» در این ماده صرفا زنا و دیگر جرایم دارای ماهیت جنسی است. حکم مذکور در تبصره ماده 639 دائر بر صدق عنوان «قوادی» (که از جمله جرایم جنسی) است بر اقدامات به شرح بندهای «الف» و «ب» این ماده و نیز ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری هم موید این نظر است. ضمنا دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن های خانوادگی و میهمانی ها و عروسی ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود از شمول ماده 639 خروج موضوعی دارد.