قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 منحصرا شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می شود و به
شرکت های دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد؛ هر چند که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور شده باشد. بنابراین در فرض استعلام در فرض دولتی محسوب شدن شرکت برق نیز قانون یاد شده به آن تسری ندارد./