با توجه به مواد 3 و 22 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه ظهور در این دارد که مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر مالیاتی است؛ هر چند کمتر از حداقل تعرفه قانونی باشد؛ لیکن با عنایت به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ابطال تمبر کمتر از حداقل تعرفه را ممنوع دانسته است آیا ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلای دادگستری بر مبنای مبلغ علی الحساب دریافتی در فرضی که مبلغ دریافتی به نحو کمتر از حداقل تعرفه قانونی باشد صحیح است؟

اولا در دعاوی مالی میزان تمبر علی الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده ملاک محاسبه تمبر مالیاتی وکیل خواهد بود. ثانیا چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی تمام حق الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد علی الحساب مالیاتی را بر مبنای حق الوکاله وصول شده می پردازد؛ مگر آن که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.