در فرضی که دادرس اجرای احکام مدنی پس از انجام تحقیقات محلی ارجاع امر به مدکاری بررسی مدارک و مستندات ابرازی طرفین و پس از برگزاری جلسه رسیدگی در خصوص اعتراض محکوم علیه به توقیف پلاک ثبتی اتخاذ تصمیم و پلاک ثبتی توقیفی را خارج از مستثنیات دین اعلام نموده است و سپس چند ماه بعد ریاست محترم شعبه صادرکننده حکم بر روی لایحه ابرازی محکوم علیه به شعبه با اتخاذ تصمیم مجدد ابرازی محکوم علیه به شعبه با اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص پلاک ثبتی توقیفی را مستثنیات دین تلقی و مرقوم نموده از نظر این دادگاه می بایستی نسبت به توقیف اجرا و رفع توقیف از پلاک ثبتی منزل مسکونی اقدام شود و مراتب را جهت اجرای نظر خویش به اجرای احکام اعلام نموده است آیا با وجود قطعیت اتخاذ تصمیم در خصوص مستثنیات دین و اعمال نظر جدید توسط ریاست محترم شعبه صادر کننده حکم بدون توجه به نظر قبلی دادرس اجرای احکام و بدون وجود اختلاف یا استعلام در این خصوص با توجه به اینکه توقف عملیات اجرایی تابع تشریفات و ضوابط مندرج در قانون اجرای احکام مدنی است دادرس اجرای احکام مکلف به تبعیت از نظر ریاست محترم دادگاه صادر کننده حکم می باشد یا خیر؟

وفق ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه در حوزههای قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است امور اجرای احکام از جمله موضوع مستثنیات دین و مسائل آن برعهده دادرس اجرای احکام به جانشینی دادگاه صادرکننده حکم (بدوی) است. بر این اساس در فرض سوال که دادرس اجرای احکام با رعایت تشریفات مقرر در خصوص مصداق مستثنیات دین اظهار نظر قضایی کرده و موضوع را حل و فصل کرده است و با توجه به این که امر جدیدی حادث نشده است موجبی برای تعیین تکلیف و اظهار نظر متعاقب دادگاه صادرکننده حکم وجود ندارد.