نظریه مشورتی شماره 7/99/381

نظریه مشورتی شماره 7/99/381

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/381


شماره نظریه:
7/99/381

شماره پرونده:
99-186/2-381ک

تاریخ نظریه:
1399/05/12

استعلام
هم چنان که استحضار دارید در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آثار ناشی از محکومیت های قطعی کیفری را تعیین شده است در ماده 26 این قانون محرومیت های ناشی از این محکومیت ها مشخص شده است. از سوی دیگر در ماده 10 آیین نامه سجل قضایی مصوب 1398 ریاست معظم قوه قضاییه مقرر شده است که محکوم علیه و مراجعی که بر اساس قانون مجاز به استعلام از پیشینه اشخاص می باشند می توانند درخواست صدور گواهی عدم سوء پیشینه نمایند. با این حال نیروی انتظامی یا اتحادیه های صنفی یا برخی مراجع مشابه دیگر بدون وجود قانون خاص و یا به صرف تصریح در مصوبات اجرایی هم چون مصوبات هیات وزیران درخواست صدور گواهی دارند؛ به ویژه درباره متقاضیان صدور پروانه کسب؛ در حالی که اصولا در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محرومیت یا ممنوعیتی برای اشتغال محکومان کیفری از هر نوع و درجه تعیین نشده است؛ در این گونه موارد تکلیف دادسرای محل چیست؟ آیا مکلف به صدور گواهی داشتن یا نداشتن سوء پیشینه است یا این که باید مراتب قانونی را به مرجع درخواست کننده متذکر شده و از صدور گواهی خودداری کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده 10 و تبصره یک این مـاده از آیین نامه سـجل قضـایی مـصوب 23/7/1398 ریاسـت مـحترم قوه قضاییه استعلام پیشینه اشخاص صرفا در صورت تقاضای محکوم علیه و مراجعی که براساس قانون مجاز به استعلام از پیشینه اشخاص باشند آن هم با ذکر «جهت قانونی درخواسـت» امکان پذیر است؛ در این صورت فقط سوابق محکومیت کیفری موثر به آنان داده می شود. بنابراین در غیر از موارد فوق تکلیفی از این حیث متوجه دادسرا نیست. مرجع صادرکننده گواهی در ارتباط با صدور یا عدم صدور گواهی سوء پیشینه مجاز به مداخله در امور اجرایی دیگر بخش ها نیست و موظف به ارائه داده های موجود در پایگاه اطلاعاتی خود است و اقدام یا عدم اقدام دستگاه اجرایی متقاضی صدور گواهی سوءپیشینه براساس مقررات قانونی باید در فرایند قانـونی و از طریق مرجع قـانونی ذی ربط مورد ارزیابی قرار گیرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 25 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند: الف ـ هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب ـ سه سال در محکومیت به قطع عضو قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ ـ دو سال در محکومیت به شلاق حدی قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تبصره 1 ـ در غیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات تبصره 2 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود. تبصره 3 ـ در عفو و آزادی مشروط اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

مشاهده ماده 25 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM