نظریه مشورتی شماره 7/99/484

نظریه مشورتی شماره 7/99/484

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/484


شماره نظریه:
7/99/484

شماره پرونده:
99-16/10-484ح

تاریخ نظریه:
1399/05/08

استعلام
با توجه به ذیل ماده 50 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 که اشاره به صدور رای دارد آیا شرکت بیمه گر یا صندوق می تواند به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب بازپرس اعتراض ثالث نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرچند ورود به دعوا یا اعتراض ثالث از سوی شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی که در قسمت پایانی ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پیش بینی شده است اختصاص به دادگاه حقوقی ندارد و شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی می تواند با توجه به دعوای اصلی مطروحه حسب مورد نسبت به خسارات بدنی و مالی در دادگاه کیفری یا حقوقی ذی ربط مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا کند اما حکم یاد شده شامل موارد فرض سوال یعنی اعتراض به قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره از سوی بازپرس نمی شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 50 ـ کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسما به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رای نسخه ای از رای صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی واردشده یا پس از صدور رای قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند. تبصره 1ـ اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست. تبصره 2ـ عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رای به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (13) قانون نظارت بر رفتار قضات است.

مشاهده ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM