نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از این که در خصوص جرایم غیرمشهود؛ بازرسی خودروهای مظنون به حمل مواد مخدر یا اسلحه یا کالای قاچاق و یا سایر موارد مظنون باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد و اجازه مقام قضایی به طور عام و کلی نیز در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی نشده است مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 597 و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده 597 قانون مذکور است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری نظیر مثال مذکور در فرض سوال با عنایت به تبصره 4 ماده 597 این قانون از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است.
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه