در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک پیرامون مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صراحت آمده است خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران اعلام شده حال سوال این است که در صورت تعلل چندین ساله دارند چک در ارائه آن به بانک و اخذ گواهی نامه عدم پرداخت و یا تاخیر در طرح دادخواست مطالبه وجه چک آیا دادگاه می تواند به استناد تکالیف دارنده چک در قانون تجارت و یا ماده 532 قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ مبنا را برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از کاهش ارزش پول تاریخ تقدیم دادخواست یا مطالبه یا صدور گواهی نامه عدم پرداخت تعیین نماید آیا قانون صدور چک قانون خاص سابقی نیست که ماده 522 به عنوان عام لاحق نتوانند آن را فسخ کند.

اولا مستنبط از تبصره الحاقی 1379 به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین چنانچه چک بلامحل باشد با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تاخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد. ثانیا در فرضی که وجه چک در حساب مربوط موجود بوده؛ اما دارنده چک در زمان دیگر (برای مثال یکسال بعد) چک را به بانک ارائه کرده است که در آن زمان وجه مذکور از حساب خارج شده باشد تا جایی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نبوده است با توجه به قاعده اقدام دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه در این مدت را نخواهد داشت و موضوع منصرف از تبصره الحاقی 1376 به ماده 2 قانون صدور چک است.