نظریه مشورتی شماره 7/99/536

نظریه مشورتی شماره 7/99/536

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/536


شماره نظریه:
7/99/536

شماره پرونده:
99-115-536 ح

تاریخ نظریه:
1399/05/04

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر مواد 129 130 و 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مدیران شرکت نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره طرف معامله با شرکت واقع شوند و یا سهیم گردند و چنانچه مدیر یا مدیران بدون رعایت ترتیبات مقرر در این مواد طرف معامله با شرکت واقع شوند ظرف سه سال از تاریخ انعقاد معامله و یا تا سه سال از تاریخ کشف آن معامله قابل ابطال است و منظور از معاملات قابل ابطال معاملاتی است که علی الاصول صحیح هستند؛ اما احد از طرفین یا هر دوی آن ها تحت شرایطی می توانند بطلان آن را از دادگاه صالح تقاضا کنند و تا زمانی که تقاضای ابطال آن نشده و دادگاه حکم بر بطلان معامله نداده است معتبر و واجد آثار حقوقی هستند اما در صورت بطلان معامله از ابتدا باطل می شود و اثری بر آن مترتب نیست. بنابراین در فرض سوال چنانچه هیات مدیره در خصوص معاملات فوق اظهارنظر نمی کند بازرس شرکت مکلف است گزارش معامله را به اولین مجمع عمومی عادی جهت اظهار نظر ارائه دهد و در صورتی که این مجمع معاملات را تصویب نکند قابل ابطال خواهند بود؛ اما اگر مجمع عمومی عادی معاملات را تصویب کرد معامله دیگر قابل ابطال نیست. تصویب این معاملات در مجمع همانند تصویب دیگر مصوبات است و مقنن نصاب خاصی را پیش بینی نکرده است. شایسته ذکر است که این معاملات با معامله غیرنافذ متفاوت هستند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 129 - اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و هم چنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیات مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیات مدیره یا مدیرعامل ذی نفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور در حق رای نخواهد داشت.

مشاهده ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 130 - معاملات مذکور در ماده 129 در هر حال ولو آن که توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیات مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذی نفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده اند که همگی آنها متضامنا مسئول جبران خسارت وارده به شرکت می باشند.

مشاهده ماده 130 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 131 - در صورتی که معاملات مذکور در ماده 129 این قانون بدون اجازه هیات مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیرعامل ذی نفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رای خواهد داد. مدیر یا مدیرعامل ذی نفع در معامله حق شرکت در رای نخواهد داشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیات مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.

مشاهده ماده 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM