مقصود از محکوم له واقع شدن مدعی اعسار در ماده 511
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که نتیجه دادرسی به افزایش دارایی مدعی اعسار منتهی شود؛ به گونه ای که در نتیجه اجرای حکم ملائت وی برای پرداخت هزینه دادرسی محرز باشد. بنابراین چنانچه دعوای خواهان در مرحله بدوی مردود اعلام و او با تقدیم دادخواست تجدیدنظر و اخذ حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی این مرحله در نهایت محکوم له واقع شود وی مشمول حکم مقرر در ماده 511 مذکور خواهد بود و هزینه دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظر از محل محکوم به دریافت خواهد شد؛ اما چنانچه در مرحله تجدیدنظر رای بر بی حقی وی صادر شود موضوع از شمول حکم مقرر در ماده یادشده خارج خواهد بود؛ همچنان که اگر محکوم علیه رای بدوی از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر معسر تلقی و در نهایت دادنامه بدوی نقض شود از آنجایی که نقض دادنامه بدوی بر دارایی محکوم له دادنامه تجدیدنظر مالی نیافزوده است وی ملزم به پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.