نظر به این که در ماده 25 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه حق الوکاله وکیل در اجرای احکام حقوقی دادگستری حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم به یا مورد اجرا است در خصوص میزان تمبر مالیاتی وکیل که طبق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی پنج درصد حداقل حق الوکاله است در امور غیر مالی پنج درصد چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال اخذ می شود؛ اما در خصوص تمبر مالیاتی وکیل در احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم به نقدی و مالی است با توجه به ابهام ماده اختلاف نظر است. لذا اعلام فرمایید میزان تمبر مالیاتی وکیل در اجرای احکام حقوقی محاکم دادگستری که جنبه مالی دارد چگونه محاسبه می شود؟ در ضمن آیین نامه حق الوکاله مصوب 1385/4/274 ریاست محترم قوه قضاییه در امور اجرایی دادگاه حداکثر دو درصد محکوم به حق الوکاله بود و سقف داشت؛ آیا این شیوه صحیح است که مبلغ محکوم به را در 2 درصد و 5 درصد ضرب کنیم یا به عبارتی میزان تمبر مالیاتی وکیل در امور اجرایی مالی در دادگستری 2 درصد از 5 درصد از محکوم به باشد؟

با توجه به این که به موجب ماده 25 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه حق الوکاله وکیل در امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد محکوم به یا مورد اجراست لذا با لحاظ ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی حداقل تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه در مرحله اجرای احکام نسبت به احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم به نقد و مالی است ابطال تمبر مالیاتی به میزان پنج درصد مبلغ چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال است؛ مگر این که در قرارداد یا وکالتنامه مبلغ بیشتری قید شده باشد که در این صورت پنج درصد مبلغ مذکور ملاک ابطال تمبر مالیاتی وکیل است.