نظریه مشورتی شماره 7/1400/895

نظریه مشورتی شماره 7/1400/895

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/895


شماره نظریه:
7/1400/895

شماره پرونده:
1400-168-895 ک

تاریخ نظریه:
1400/11/06

استعلام
اداره کل مالیات استان اقدام به تشکیل پرونده قضایی در خصوص فرار مالیاتی و تحصیل مال نامشروع علیه تعدادی از مودیان خود می نماید. برای رسیدگی به جرایم شرکت های بازرگانی کدام مرجع قضایی (محل صدور کارت بازرگانی محل فعالیت اقتصادی شرکت محل استقرار شرکت بازرگانی محل استفاده از کارت بازرگانی محل تنظیم وکالت نامه و واگذاری کارت بازرگانی محل سکونت دارنده کارت بازرگانی یا محل ترخیص کالا) صالح به رسیدگی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا در فرض سوال که شرکت تجارتی مرتکب فرار مالیاتی موضوع مواد 274 به بعد قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی شده است با عنایت به ماده 110 قانون یادشده که مدیران شرکت مکلفند مالیات را به اداره دارایی مستقر در مرکز اصلی (اقامتگاه) شرکت پرداخت کنند مرجع قضایی محل اقامتگاه شرکت صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارد؛ مگر این که شرکت تجارتی دارای واحد تولیدی مستقر در محلی غیر از مرکز اصلی آن باشد که برابر تبصره 4 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مالیات بر ارزش افزوده باید در محل استقرار واحد تولیدی پرداخت شود؛ لذا رسیدگی به جرم فرار مالیاتی مذکور در مرجع قضایی محل استقرار واحد تولیدی به عمل می آید. ثانیا صرف نظر از این که در فرض سوال عنوان تحصیل نامشروع مال بر رفتار متهم انطباق دارد یا خیر با توجه به مراتب فوق پاسخ روشن است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 39- مودیان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده(38) این قانون را به حسابهای رابطی که بنابه درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد واریز نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید: الف) عوارض وصولی بند (الف) ماده(38) در مورد مودیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مودیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاری های همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی؛ ب) عوارض وصولی بندهای (ب) (ج) و (د) ماده(38) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور. تبصره 1- سه درصد(3 %) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده واریز می گردد در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی رسیدگی مطالبه و وصول این عوارض را عهده دار می باشد قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهیزات آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. تبصره 2ـ حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح می شود. وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (1) ماده(38) این قانون) به نسبت بیست درصد (20 %) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت شصت درصد(60 %) سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت و بیست درصد (20 %) دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور و شورای عالی استان ها به تصویب هیات وزیران می رسد توزیع و توسط شهرداری ها و دهیاری ها هزینه می شود. هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و وجوه موضوع ماده(37) تبصره های(2)و(3) ماده(38) این قانون و تبصره(1) این ماده ممنوع می باشد. وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

مشاهده ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM