اولا در فرضی که به لحاظ امحای پرونده قضایی دسترسی به سوابق پرونده¬ای که مالی در آن توقیف شده است و ذی نفع تقاضای رفع توقیف از آن را دارد ممکن نباشد و سوابق الکترونیکی هم نداشته باشد صرف نظر از این که امحای پرونده¬های قضایی طبق ترتیبات قانونی مربوط انجام و به اسناد الکترونیکی تبدیل می شود و به طور معمول این فرض پیش نمی¬آید دادگاه مکلف به بررسی موضوع به طریق مقتضی از جمله مراجعه به دفتر ثبت دادنامه¬ها و سوابق اجرای احکام و ابلاغ است. ثانیا مفروض آن است که امحای پرونده قضایی بدون بایگانی ¬شدن آن انجام نشده و در صورت بایگانی شدن پرونده نیز اساسا دستور و یا رای صادر نشده است و یا آن که دستور و یا رای اجرا شده است؛ زیرا با فرض صدور چنین رای یا دستوری با توجه به مدت مطرح¬شده در استعلام علی¬القاعده می بایست از مال رفع توقیف به عمل آمده یا رای اجرا می¬شد؛ بنابراین در فرض استعلام چنانچه به رغم بررسی موضوع سابقه¬ای به دست نیاید صدور دستور رفع توقیف از
ملک توقیف شده با منع قانونی مواجه نیست. با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی¬کننده است.