نظریه مشورتی شماره 7/99/351

نظریه مشورتی شماره 7/99/351

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/351


شماره نظریه:
7/99/351

شماره پرونده:
99-58-351ع

تاریخ نظریه:
1399/04/18

استعلام
چنانچه قاضی رسمی استعفا از خدمت را درخواست کند و سپس بلافاصله و پیش از طرح در کمیسیون نقل و انتقالات و انتصابات قضات انصراف خود را اعلام و به ادامه خدمت خود مشغول شود و نظر به این که استعفا یک حق برای مستخدم است و حسب ماده 64 قانون استخدام کشوری مصوب 1245 با اصلاحات بعدی استعفا از تاریخی تحقق می یابد که وزارتخانه یا موسسه دولتی به موجب حکم رسمی با آن موافقت کندکه در خصوص قضات حسب قانون اساسی ابلاغ با امضاء رئیس محترم قوه قضاییه است آیا: 1-استعفای قاضی با وجود انصراف قابل طرح در کمیسیون نقل و انتقالات و انتصابات است؟ 2-در صورت تصویب کمیسیون مذکور آیا موضوع قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است؟ 3-در صورت امضاء توسط ریاست محترم قوه قضاییه و موافقت با استعفا آیا موضوع هم چنان جزء بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1292 محسوب می شود یا از موارد تصمیمات رئیس قوه قضاییه مذکور در تبصره ماده 12 این قانون است؟ در صورت شمول تبصره ماده 12 قانون یادشده آیا بند 3 ماده 10 عملا بلا استفاده نمی شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مستفاد از بند «ج» ماده 2 و ماده 64 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی و لحاظ بند 3 اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مادام که استعفای قاضی به موافقت رییس قوه قضاییه نرسیده است انصراف از استعفا از سوی قاضی امکان پذیر است و لذا در فرض استعلام با وجود انصراف قاضی محلی برای طرح موضوع در کمیسیون مربوط وجود ندارد. 2- هرچند صرف تصویب کمیسیون در فرض استعلام به تنهایی واجد آثار حقوقی نیست با این وجود تصمیم کمیسیون همانند دیگر تصمیمات مربوط به حقوق استخدامی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. 3- در صورت موافقت با استعفا موضوع مستند به بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است؛ زیرا از مصادیق حقوق استخدامی قضات بوده و مشمول تصمیمات قضایی قوه قضاییه یا تصمیمات رئیس قوه قضاییه مذکور در تبصره ماده 12 قانون یادشده نیست./ت

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM