نظریه مشورتی شماره 7/99/379

نظریه مشورتی شماره 7/99/379

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/379


شماره نظریه:
7/99/379

شماره پرونده:
99-54-379ک

تاریخ نظریه:
1399/04/28

استعلام
به استحضار می رساند با توجه به الحاق ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر شده است مجازات حبس ابد به حبس و جزای نقدی درجه دو و مجازات اعدام به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر تبدیل شود مگر اینکه یکی از شرایط مندرج در بندهای «الف» تا «ت» این ماده وجود داشته باشد که در این صورت متهم به اعدام محکوم خواهد شد در پرونده ای با موضوع مواد مخدر شخص «الف» مقدار بیش از ده کیلوگرم مواد مخدر هرویین و شیشه را به منزل شخص «ب» آورده و تحویل وی داده و در قبال اجراتی خواستار نگهداری مواد مخدر شده است حال از اساتید محترم خواهشمند است در صورت امکان این جانب را در مورد سوالات ذکر شده اشارد فرمایید. 1-اجیر نمودن یا به خدمت گرفتن افراد برای ارتکاب جرایم موضوع مواد 4 و 5 و 8 این قانون خود از عوامل مشدده است در غالب موارد اجیر شده به جهت میزان مواد مخدر هم چون فرض فوق به اعدام محکوم می شود از آن جا که بند «ت» ماده 45 ناظر به مواد 4 و 8 است نمی توان نصاب مواد مخدر را در جهت اعمال مقررات اعدام به اجیر کننده تسری داد هم چنین نوعا سایر بندهای ماده 45 نیز با رفتار مرتکب منطبق نمی باشد خواهشمند است اعلام فرمایید 1- با توجه به اینکه رفتار اجیر کننده فی حد نفسه از عوامل مشدده بوده و قانونگذار در ماده 18 بدان تصریح نموده است آیا دادگاه می تواند چنین شخصی را بدون استناد به بندهای ماده 45 به اعدام محکوم نماید ؟ 2-در مورد اعمال مجازات حبس و جزای نقدی به استناد ماده 45 آیا دادگاه ملزم به رعایت تناسب در تعیین مجازات می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در فرض سوال (که ناظر به حمل بیش از ده کیلو گرم هروئین توسط شخص «الف» و تحویل آن به شخص «ب» جهت نگهداری در منزل در قبال «صرف پرداخت مبلغی وجه نقد» است) رفتار مجرمانه مرتکب شخص «الف» مشمول ماده 8 و فراز سوم بند «ت» ماده 45 الحاقی 12/7/1396 قانون مبارزه با مواد مخدر و در نتیجه مجازات اعدام مقرر در صدر ماده اخیرالذکر است و فرض سوال از قلمرو مفهوم «پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری» مذکور در ماده 18 این قانون خارج است. 2- در مواردی که در اجرای ماده 45 الحاقی مصوب 12/7/1396 قانون مبارزه با مواد مخدر دادگاه حسب مورد در مقام تعیین مجازات حبس و جزای نقدی درجه یک یا دو برای مرتکبان جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است مجازات متناسب «با لحاظ شاخص های مقرر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 خصوصا «نتایج زیان بار عمل» تعیین می گردد

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 18 ـ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرع ـ ی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع مقدار کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف تعلیق سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد: الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب ـ شیوه ارتکاب جرم گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت ـ سوابق و وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

مشاهده ماده 18 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM