نظریه مشورتی شماره 7/99/396

نظریه مشورتی شماره 7/99/396

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/396


شماره نظریه:
7/99/396

شماره پرونده:
99-16/10-396ح

تاریخ نظریه:
1399/04/11

استعلام
آیا شرکت بیمه متعهد به پرداخت خسارات صدمات بدنیحادثه رانندگی می تواند به نرخ روز مستند به مواد 31 و 36 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و به لحاظ عدم ارایه مدارک توسط زیان دیده خودداری کند؟ توضیح آن که که رای صادره به شرکت مربوطه ابلاغ و اجرای احکام کیفری نیز چندین مرتبه مهلت بیست روزه پرداخت را به شرکت اخطار کرده است اما این شرکت توجهی به پرداخت دیه نداشته و مبلغ دیه را در سال 1399 به نرخ سال 1398 پرداخت کرده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حکم مقرر در ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر تکلیف زیاندیده اولیای دم یا وراث قانونی جهت مراجعه به شرکت بیمه برای تکمیل مدارک پس از قطعی شدن مبلغ خسارت متضمن ایجاد حقی برای بیمه گر جهت عدم پرداخت خسارت و به صرف عدم مراجعه اشخاص فوق الذکر نیست؛ زیرا در ادامه همین ماده بیمه گر مکلف شده است ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن خسارت مبلغ دیه را پرداخت و در صورت عدم مراجعه اشخاص یادشده این مبلغ را به صتدوق تامین خسارت های بدنی واریز و قبض مربوط را به مرجع قضایی ذی ربط تحویل دهد. لذا در فرض سوال که رای صادره به شرکت بیمه ابلاغ شده و اجرای احکام کیفری نیز با چندین نوبت ارسال اخطاریه بر تکلیف شرکت بیمه به پرداخت دیه تاکید کرده است؛ شرکت مذکور مکلف به پرداخت دیه به نرخ روز است. حکم مذکور در ماده 13 قانون فوق الذکر مبنی بر پرداخت دیه به بهای روز نیز بر این امر تاکید دارد./خ

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 31 ـ در صورت توقف یا افلاس بیمه گر بیمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

مشاهده ماده 31 قانون بیمه

ماده 36 ـ مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشا دعوی خواهد بود لکن دعاوی که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود. این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

مشاهده ماده 36 قانون بیمه

ماده 32 ـ در صورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است.

مشاهده ماده 32 قانون بیمه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM