چنانچه ملکی در طرح ملی واقع شود و دستگاه اجرایی بر تملک آن طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب اقدام کند لیکن مالک ملک به توافق با دستگاه متولی اجرای طرح نرسد و دستگاه اجرایی مذکور به علت استنکاف مالک از توافق و انجام معامله برای تملک و اجرای طرح به استناد ماده 8 لایحه قانونی فوق الذکر هیات کارشناسی تعیین کند و پس از ارزیابی معادل ارزش ریالی تعیین شده ورقه اسناد خزانه اسلامی با سررسید موجل یک الی دو سال از تاریخ تودیع در صندوق ثبت تودیع کند و پس از آن معرفی نماینده دادستان جهت تحویل عرصه و اعیان و انتقال اسناد ثبتی به نام دستگاه اجراییرا درخواست کند؛ 1- نظر به این که طبق ماده 8 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 بباید شورای انقلاب ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیات کارشناسی تعیین شده است در صندوق ثبت تودیع شود آیا اسناد خزانه اسلامی موجل به شرح فوق الذکر نیز ارزش تقویمی و بهای عادله مدنظر قانونگذار محسوب می شود؟ 2- نظر به این که در فرض سوال اسناد خزانه اسلامی موجل به عنوان ارزش تقویمی در صندوق ثبت تودیع شده است آیا پبش از حلول سررسید و حال شدن اسناد خزانه اسلامی دادستان می تواند به صرف تقاضای دستگاه اجرایی نماینده خود را برای تحویل ملک متنازع فیه ارزش گذاری شده طبق نظر هیات کارشناسی و انتقال اسناد ثبتی به نام دستگاه اجرایی معرفی کند؟

و 2- پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید مستلزم طی فرایند خاصی است؛ این در حالی است که در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی تملک اراضی مستلزم تعیین و پرداخت بهای عادله روز تقویم به شرح مذکور در این لایحه قانونی و پرداخت مستقیم قیمت به ذی حق یا تودیع در صندوق ثبت محل (در فرض ماده 8 این لایحه قانونی) است که ظهور در پرداخت نقدی دارد؛ حتی در فرض تصرف و اجرای طرح پیش از انجام معامله قطعی (موضوع ماده 9 لایحه قانونی مذکور) قانون گذار مهلت حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف را برای پرداخت یا تودیع قیمت عادله پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض استعلام تحویل اسناد خزانه اسلامی در قبال تملک اراضی پرداخت بهای عادله مدنظر قانون گذار در لایحه قانونی یاد شده محسوب نمی شود و مستلزم موافقت مالک است.