یکی از خواسته های خواهان الزام به تنظیم سند رسمی یک پلاک ثبتی است. دادگاه نسبت به استعلام سوابق ثبتی از اداره ثبت اقدام کرده و پاسخ واصله حکایت از آن دارد که ملک به نام خوانده بوده و هیچ گونه سابقه بازداشت به نفع اشخاص ثالث را ندارد. به جهت این که خواهان درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال را مطرح نکرده بود در طول جریان رسیدگی دادگاه از طریق ارسال لایحه ای از خوانده مطلع می شود که پلاک ثبتی مذکور توسط تعدادی از اشخاص ثالث به جهت طلب از خوانده بازداشت شده است. با توجه به این که در هنگام طرح دادخواست و نیز استعلام اولیه از اداره ثبت ملک در بازداشت بوده ولی در جریان دادرسی پلاک ثبتی بازداشت شده است تکلیف دادگاه چیست؟ آیا بدون توجه به بازداشتی های اخیر به خواسته خواهان رسیدگی و حکم به نفع وی صادر می کند؟ یا این که در حالت اخیر نیز باید قرار عدم استماع صادر شود؟

در فرض سوال که بنا به اعلام اداره ثبت املاک و اسناد ملک متنازع فیه در جریان رسیدگی به نفع یکی از بستانکاران خوانده توقیف شده است دادگاه منعی برای صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق توقیف کننده ندارد. بدیهی است محکوم له در این فرض می تواند با اقامه دعوا در مرجع صالح در خصوص ابطال توقیف به عمل آمده از ناحیه ثالث اقدام لازم را معمول دارد؛ اما تا زمانی که این توقیف ابطال نشده باشد اجرای حکم فوق الاشعار وفق عمومات فرع بر رفع توقیف است.