نظریه مشورتی شماره 7/1400/1420

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1420

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1420


شماره نظریه:
7/1400/1420

شماره پرونده:
1400-3/1-1420 ح

تاریخ نظریه:
1400/11/04

استعلام
1- نحوه محاسبه نیم عشر پرونده های با موضوع مالی که منجر به صدور رای داور شده است چگونه است؟ 2- نیم عشر اجرایی راجع به اجراییه موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 چگونه محاسبه می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مطابق مواد 485 و 488 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رای داور مانند حکم دادگاه قابل اجراست و هرگاه محکوم علیه تا بیست روز پس از ابلاغ رای به او طوعا حکم را اجرا نکند دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مکلف است به درخواست ذی نفع بر طبق رای داور اجراییه صادر کند. بدیهی است پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه قرارمی گیرد؛ بنابراین در مواردی که موضوع رای داور مالی است نیم عشر بر اساس مبلغ مندرج در رای محاسبه می شود. در موارد غیر مالی یا مواردی که بهای خواسته مشخص نشده و در نتیجه برای محکوم به مبلغ معینی در نظر گرفته نشده است طبق بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی موضوع جدول تغییر تعرفه¬های خدمات قضایی از 000/400 ریال تا 000/800/1 ریال و مطابق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه وصول می¬شود. 2- مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) تصریح کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شود؛ قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینه های اجرایی علاوه بر محکوم به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر مستلزم پرداخت نیم عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 485 - چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.

مشاهده ماده 485 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 488 - هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ رای داوری را اجرا ننماید دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.

مشاهده ماده 488 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 158 ـ هزینه های اجرایی عبارت است از: 1 ـ پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. 2 ـ هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

مشاهده ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM