با عنایت به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های ذیل آن و مواد 4 3 و 7 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه و رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/6/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظر به این که در ماده 103 قانون یادشده به صراحت بیان شده است که در صورتی که وکیل مبلغ حق الوکاله را در وکالتنامه تقدیمی به مرجع قضایی ذکر نکرده باشد با رعایت مقررات دادرسی مدنی وکیل شناخته نمی شود؛ خواهشمند است اعلام فرمایید: 1- آیا جز ماده 7 آیین نامه یادشده در مقررات موضوعه دیگر امکان تبرعی بودن وکالت در محاکم و دادسراها پیش بینی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه پذیرش این وکالتنامه و تکلیف تمبر مالیاتی الصاقی به آن چگونه خواهد بود؟ 2- در صورتی که وکیل در مواردی غیر از موضوع ماده 7 آیین نامه فوق الذکر به جای مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه تقدیمی فقط واژه تبرع را ذکر کند و یا آن که مبلغی به عنوان حق الوکاله درج نکند آیا این وکالتنامه قابل پذیرش توسط محاکم است یا آن که باید وفق رای وحدت رویه یادشده اقدام شود؟ 3 - چنانچه وکالتنامه قابل پذیرش نباشد دادگاه باید چه تصمیمی راجع به وکالتنامه تقدیمی اتخاذ کند؟ آیا ضمیمه کردن آن به پرونده به لحاظ عدم احراز سمت وکیل ضروری است؟ 4- چنانچه وکالت نامه ای که در آن میزان حق الوکاله تبرعی ذکر شده است در دادسرا ضمیمه پرونده شده و پرونده نیز به دادگاه ارسال شده باشد و نظر دادگاه بر اجرای نص ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن باشد تصمیم دادگاه راجع به وکالت نامه مزبور چگونه است؟ آیا ارسال اخطار رفع نقص تمبر مالیاتی به وکیل مزبور ضروری است؟

1- وکالت تبرعی وکیل در محدوده ماده 7 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به اقربای نسبی یا سببی وکیل تا درجه 3 از طبقه 3 بدون ابطال تمبر مالیاتی قابل پذیرش است و در غیر مورد مذکور وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی وفق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؛ وگرنه برابر تبصره یک ماده یادشده وکالتنامه وکیل قابل قبول نخواهد بود. 2 و 3- در فرض سوال چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ می شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور اقدام می شود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالت نامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریه ها باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض با توجه به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفا موجب عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد. 4- با عنایت به مراتب یادشده در فرض سوال که وکالتنامه تقدیمی به دادسرا دارای قید تبرعی بودن آن است و پرونده به دادگاه ارسال شده است حکم مقرر در ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره یک آن و همچنین رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور لازم الاجرا است و دادگاه مکلف به اخطار رفع نقص به وکیل جهت ابطال تمبر مالیاتی است؛ در صورت عدم رفع نقص وکیل شناخته نمی شود و حسب مورد به شاکی یا متهم به عنوان اصحاب دعوای کیفری اخطار خواهد شد